قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 أن امضاء المرجع العام للتعلمات في الابتدائي أمس الخميس بعد امضاء الاطار المرجعي العام للتعلمات في الاعدادي والثانوي منذ شهر يشكل خطوة مهمة على درب اصلاح المنظومة التربوية خاصة وانها تمثل الاطار العام لهندسة البرامج وهندسة الكتب المدرسية وتنظيم الزمن المدرسي متوقعا أن تدخل هذه الاصلاحات طوير التنفيذ الفعلي بداية من السنة الدراسية 2024-2025.
وأشار فتحي السلاوتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) على هامش حضور حفل تكريم المدرسين المبدعين في اطار الدورة الثانية ل »جائزة المدرس المبدع » الى الأهمية المحورية للمدرسين في انجاح المشروع الإصلاحي الكبير خاصة وأن تطوير الحياة المدرسية الذي يشكل أحد أبرز محاور المشروع يقوم على مدرسين مبدعين يؤطرون مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية.
وأضاف أن تطوير المنظومة التربوية وارساء الجودة واسترجاع المدرسة العمومية لإشعاعها وبريقها لتكون مدرسة جاذبة لا منفرة وثيق الارتباط بالدور الكبير للمدرس في مجال الابتكار وفي مختلف المجالات الابداعية الثقافية والعلمية والتكنولوجية خاصة ان المشروع الاصلاحي سيشمل تغيير البرامج وتخفيفها لتكون مواكبة للعصر وعبر ادماج جزء من البرامج في شكل أنشطة مدمجة في الزمن المدرسي لتطوير الحياة المدرسية داخل المدارس.
وأقر السلاوتي بخصوص الصعوبات المادية لوزارة التربية (7 آلاف مليون دينار ميزانية الوزارة سنة 2022) 95 بالمائة منها توجه للأجور ولا يخصص لتمويل بقية المهام والحياة المدرسية الا 5 بالمائة حسب تقديره مشددا على سعي الوزارة الى إيجاد مصادر تمويل بديلة في ظل أزمة المالية العمومية.
ولفت بخصوص مصادر التمويل البديلة الى ابرام الوزارة جملة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني بالاضافة الى مصادر تمويل خارجية وآخرها تحصل الوزارة على هبة من الاتحاد الاوروبي ب55 مليون أورو تسند على خمس سنوات وعلى هبة من منظمة اليونيسيف ب2.5 مليون دولار لانجاز مدرسة الفرصة الثانية الافتراضية.
وأبرز سعي الوزارة المتواصل على تنويع مصادر التمويل » خاصة وأن الممولين الاجانب يفرضون حسب تقديره أن لا تقتصر العملية على تقديم مطلب تمويل بل على تقديم مشروع مندمج » مؤكدا ان للوزارة من الكفاءات القادرة على صياغة المشاريع ومنها ما قدم وحاز على ثقة الممولين ».
وبخصوص حادثة الطرد النهائي للتلميذة نور وما أثارته من جدل كبيرأكد وزير التربية أنه يوجد العديد من المغالطات بخصوص هذه الحادثة مشددا على أن نور هي من بنات تونس وكما تم التأكيد على القيمة الاعتبارية للأستاذ فالوزارة متشبثة بحق أبناء تونس في التعلم.
ولفت في هذا الصدد الى أن القرار هو قرار مجلس التأديب والقرار ليس بحرمان نور من الدراسة بل هو الطرد من تلك المؤسسة فقط زد على ذلك أنها تدرس باختصاص الاعلامية ومادة الفنون هي مادة اختيارية بالنسبة لها وهو ما يفسح لها المجال للانتقال والتسجيل بأي مؤسسة تربوية أخرى .
وأضاف « لا يمكن لوزير التربية قانونيا التدخل في قرار مجلس التأديب الا في حالة واحدة وهي حالة الطرد من جميع المعاهد ومنذ أن تسملت مهام الوزارة لم أمض ولن أمضي على أي قرار لطرد نهائي من جميع المعاهد ولن أسمح بأن يطرد تلميذ واحد من كل المدارس وذلك من منطلق الاقتناع الراسخ بان التلميذ قد يخطئ ويمكن أن نسترجعه وأن لا يغادر مقاعد الدراسة.
