عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 جلسة استماع إلى ممثّل وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 65/2020 المتعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمعرّف الوحيد للمواطن.
وأوضح ممثّل الوزارة أنّ هذا المشروع يوجد في أغلب البلدان « كلّ بحسب منظوره للمعرّف الوحيد، ويكتسي أهميته بناء على تعدّد نظم المعلومات في مختلف القطاعات وبناء على وجود تقاطعات بين قواعد البيانات، بين مختلف الإدارات »، حسب بلاغ للبرلمان.
وأضاف أن الخدمات الالكترونية أصبحت اليوم تمثّل ضرورة قصوى ومن هنا جاءت الحاجة إلى تطويرها مع المحافظة في الآن ذاته على المعطيات الشخصية وذلك بتمكين الإدارة من صفة موحّدة من خلال إسناد معرّف وحيد للمواطن منذ الولادة، ليتواصل مسكه في كامل مراحل الحياة وليستمرّ لمدّة 30 سنة بعد الوفاة.
وأكّد التطابق التام لهذا المسار مع المعايير الدولية.
واستعرض المعطيات التي يتضمّنها المعرّف الوحيد ومن ذلك العنوان والأحكام القضائية المرتبطة أساسا بالأهلية.
وأفاد أنه تمّ كذلك تكريس حقّ النسيان باعتبار أنه بعد مرور 30 سنة من الوفاة فإنّ المعلومة تصبح احصائية ولكن غير موجودة بالسجل وهو ما يمثّل بدوره حماية للمعطيات الشخصية.
كما أوضح أن المعرّف الوحيد لا يتضمّن تجميعا لقواعد بيانات قطاعية وهو يتضمّن معلومات بيوغرافية ويمثّل مفتاحا لقواعد البيانات في مختلف القطاعات.
وأفاد بأنه يمثّل الآلية الوحيدة لضمان تقاطع قواعد البيانات وتوفير معلومة محيّنة وذات مصداقية للإدارة مؤكدا على أن هيئة حماية المعطيات الشخصية تبقى هي المراقب الشامل للعملية والمخاطب المسؤول أمام مختلف الهياكل.
ومن جهة أخرى قال ممثل وزارة الشؤون المحلية إنه تم الاستعجال في إصدار المرسوم بناء على الحاجة إلى الولوج إلى قواعد البيانات بصفة مستعجلة أثناء فترة انتشار الجائحة الوبائية، خاصّة في ما يتعلّق بالمجال الإجتماعي وتسهيل توزيع المساعدات دون تنقّل المواطن، معتبرا أن هذا المشروع يمثّل ترجمة لتكامل العمل الإداري مع القرار السياسي.
وفي تفاعلهم مع هذه الملاحظات، تطرّق النواب إلى عدّة جوانب على غرار طول رقم المعرّف الوحيد بما قد لا يمكّن المواطن من حفظه، والعلاقة بين المعرّف الوحيد وبطاقة التعريف وأهميّة الفصل بين المسار الأمني والمسار الإجتماعي.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى مدى استعداد الإدارة التونسية لهذا الأمر، سواء من الناحية التقنية أو الثقافية، إضافة إلى تحديد المقصود من إدراج الأحكام القضائية المتعلّقة بالأشخاص ضمن البيانات.
وفي هذا الصدد أوضح ممثل الوزارة أن الأحكام القضائية المقصودة هي فقط تلك المتعلّقة بالأهلية ملاحظا أنه لا داعي لحفظ رقم المعرّف الوحيد لأن الإدارة لديها المعرّف الخاص بكل مواطن وأضاف أنه لا يوجد أي اقصاء أو تحديد ترابي بالنسبة إلى المقيمين بالخارج ويبقى المعيار هو التسجيل في منظومة الحالة المدنية أو الحصول على الجنسية.
