قال القصر الملكي الأردني إن عاهل البلاد الملك عبد الله عاد إلى الوطن اليوم الثلاثاء من ألمانيا بعد خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة لعلاج انزلاق غضروفي.
وقال أطباء إن الملك نُقل قبل عشرة أيام إلى مستشفى متخصص في فرانكفورت بعد شعوره بآلام حادة في الظهر تطلبت جراحة عاجلة.
قال القصر الملكي الأردني إن عاهل البلاد الملك عبد الله عاد إلى الوطن اليوم الثلاثاء من ألمانيا بعد خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة لعلاج انزلاق غضروفي.
وقال أطباء إن الملك نُقل قبل عشرة أيام إلى مستشفى متخصص في فرانكفورت بعد شعوره بآلام حادة في الظهر تطلبت جراحة عاجلة.
- عقد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين وسط تأكيد الاخيرة عن الاستعداد لمرافقة تونس.
وكان وزير الاقتصاد، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد تحادثا مع مدير التعاون لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وعدد من الخبراء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد
وتنعقد اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022، وسط حضور لمحافظي البنوك المركزية والقائمين على الاقتصاد
واستعرض الوفد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية
والتقى وزير الاقتصاد، سمير سعيد، في واشنطن، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج.
وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير.
وبحث الاجتماع، أيضا سبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس.
وتناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة، لا سيما، رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص، التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة .
واستعرض الوفد التونسي ، خلال الاجتماع، البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
واستعرض سعيد خلال اللقاء، حزمة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص بما يعزز دوره في خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- عقد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين وسط تأكيد الاخيرة عن الاستعداد لمرافقة تونس.
وكان وزير الاقتصاد، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد تحادثا مع مدير التعاون لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وعدد من الخبراء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد
وتنعقد اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022، وسط حضور لمحافظي البنوك المركزية والقائمين على الاقتصاد
واستعرض الوفد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية
والتقى وزير الاقتصاد، سمير سعيد، في واشنطن، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج.
وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير.
وبحث الاجتماع، أيضا سبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس.
وتناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة، لا سيما، رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص، التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة .
واستعرض الوفد التونسي ، خلال الاجتماع، البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
واستعرض سعيد خلال اللقاء، حزمة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص بما يعزز دوره في خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، على وثيقة المخطط الجهوي للتنمية 2023-2025 التي تضبط الرؤية الاستراتيجية للتنمية بالجهة، وتعتمد على تطوير وتفعيل الاقتصاد الجهوي، واحكام التصرف في الموارد الطبيعية، وتحسين جاذبية الجهة، وتحسين وتطوير ظروف العيش والادماج الاجتماعي، وتأهيل وتطوير الفضاء الريفي، وتطوير الشبكات وتحسين فاعليتها.
وتقدّر قيمة الاستثمارات المقترحة خلال المخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025 بحوالي 1572 مليون دينار، 69 بالمائة منها ستخصص للاستمارات العمومية، و31 بالمائة المتبقية والتي تعادل نحو 505 مليون دينار ستخصص للمشاريع المقترحة في القطاع الخاص، وذلك دون احتساب المشاريع المتعلقة بإنجاز الطريق السيارة بوسالم جندوبة، والمنتجع السياحي كوستا كوراليس ضمن التقديرات الأولية للاستثمار.
وتتوزع الاستثمارات العمومية لهذا المخطط، والتي يتوقع ان تخلق أكثر من 7800 موطن شغل، بين 31,67 بالمائة مشاريع متواصلة، و68.33 بالمائة استثمارات جديدة تشمل بالأساس قطاع الطرقات والمسالك بتخصيص نحو 82 مليون دينار، وقطاع التربية بنحو 26.2 مليون دينار، والمناطق السقوية بنحو 63.7 مليون دينار، وقطاع الاشغال الغابية بنحو 26.7 مليون دينار.
وتستأثر البنية الأساسية بنحو 50.77 بالمائة من الاستثمارات المقترحة لفترة المخطط الممتدة بين سنتي 2023-2025، فيما سيخصص اكثر من 27 بالمائة من حجم الاستثمارات المتوقّعة لعنصر التنمية البشرية والاجتماعية بالنظر الى ما تستوجبه المنظومة التربوية وقطاع التعليم العالي من أولوية، في حين تقدر نسبة الاستثمارات في قطاعات الإنتاج بنحو 21,85 بالمائة من حجم الاستثمارات.
وفي القطاع الخاص، يتوقع ان يتم تخصيص 125 مليون دينار في القطاع الصناعي، وأكثر من 124 مليون دينار في القطاع السياحي، من خلال استعادة تشغيل عدد ممن النزل المغلقة، ونحو 86 مليون دينار لفائدة القطاع الفلاحي.
واعتبر ممثلو اللجان التي ساهمت في اعداد وثيقة المخطط التنموي ان جهة جندوبة جاذبة للاستثمار وذات ديناميكية اقتصادية وذات قدرة شرائية تنافسية عالية ومنفتحة على محيطها الوطني والمغاربي وان الوضع يستوجب التصرف في الموارد الطبيعية والبشرية، وخلق مشاريع تتماشى وخصوصية الجهة، في مناخ استثمار يتماشى ومتطلبات المرحلة بعيدا عن السب والشتام والاتهامات الباطلة وقصف الفاعلين في مختلف القطاعات بتهم وجرائم دون سندات قانونية، وفق تعبيرهم.
واحتلت ولاية جندوبة المرتبة 22 في مؤشر التنمية لسنة 2018 بمعدل 0.409 على قاعدة صفر سيئ وواحد ممتاز، بما يعكس تردي الوضع التنموي بالجهة.
صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، على وثيقة المخطط الجهوي للتنمية 2023-2025 التي تضبط الرؤية الاستراتيجية للتنمية بالجهة، وتعتمد على تطوير وتفعيل الاقتصاد الجهوي، واحكام التصرف في الموارد الطبيعية، وتحسين جاذبية الجهة، وتحسين وتطوير ظروف العيش والادماج الاجتماعي، وتأهيل وتطوير الفضاء الريفي، وتطوير الشبكات وتحسين فاعليتها.
وتقدّر قيمة الاستثمارات المقترحة خلال المخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025 بحوالي 1572 مليون دينار، 69 بالمائة منها ستخصص للاستمارات العمومية، و31 بالمائة المتبقية والتي تعادل نحو 505 مليون دينار ستخصص للمشاريع المقترحة في القطاع الخاص، وذلك دون احتساب المشاريع المتعلقة بإنجاز الطريق السيارة بوسالم جندوبة، والمنتجع السياحي كوستا كوراليس ضمن التقديرات الأولية للاستثمار.
وتتوزع الاستثمارات العمومية لهذا المخطط، والتي يتوقع ان تخلق أكثر من 7800 موطن شغل، بين 31,67 بالمائة مشاريع متواصلة، و68.33 بالمائة استثمارات جديدة تشمل بالأساس قطاع الطرقات والمسالك بتخصيص نحو 82 مليون دينار، وقطاع التربية بنحو 26.2 مليون دينار، والمناطق السقوية بنحو 63.7 مليون دينار، وقطاع الاشغال الغابية بنحو 26.7 مليون دينار.
وتستأثر البنية الأساسية بنحو 50.77 بالمائة من الاستثمارات المقترحة لفترة المخطط الممتدة بين سنتي 2023-2025، فيما سيخصص اكثر من 27 بالمائة من حجم الاستثمارات المتوقّعة لعنصر التنمية البشرية والاجتماعية بالنظر الى ما تستوجبه المنظومة التربوية وقطاع التعليم العالي من أولوية، في حين تقدر نسبة الاستثمارات في قطاعات الإنتاج بنحو 21,85 بالمائة من حجم الاستثمارات.
وفي القطاع الخاص، يتوقع ان يتم تخصيص 125 مليون دينار في القطاع الصناعي، وأكثر من 124 مليون دينار في القطاع السياحي، من خلال استعادة تشغيل عدد ممن النزل المغلقة، ونحو 86 مليون دينار لفائدة القطاع الفلاحي.
واعتبر ممثلو اللجان التي ساهمت في اعداد وثيقة المخطط التنموي ان جهة جندوبة جاذبة للاستثمار وذات ديناميكية اقتصادية وذات قدرة شرائية تنافسية عالية ومنفتحة على محيطها الوطني والمغاربي وان الوضع يستوجب التصرف في الموارد الطبيعية والبشرية، وخلق مشاريع تتماشى وخصوصية الجهة، في مناخ استثمار يتماشى ومتطلبات المرحلة بعيدا عن السب والشتام والاتهامات الباطلة وقصف الفاعلين في مختلف القطاعات بتهم وجرائم دون سندات قانونية، وفق تعبيرهم.
واحتلت ولاية جندوبة المرتبة 22 في مؤشر التنمية لسنة 2018 بمعدل 0.409 على قاعدة صفر سيئ وواحد ممتاز، بما يعكس تردي الوضع التنموي بالجهة.
- إستثنت تونس 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على تراخيص ادارية او تراخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية، من بينها أنشطة متصلة بالصناعات الخطرة أو الملوّثة والانتاج الذاتي للكهرباء وممارسة أنشطة تجاريّة.
وتضمّنت قائمة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوّثة بحسب الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022، نشاط استغلال وحدة تكسير وغربلة ونشاط إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض ونشاط صناعة الجير
وقامت تونس بحذف التراخيص الادارية لإنجاز مشروع يتصل بإستغلال محلاّت بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان) ومشروع استغلال المستودع العمومي ومشروع إنجاز مشاريع الإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة بشبكة الجهد المنخفض.
وحذفت الترخيص المتعلّق بإنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط ترخيص مسافنة أصناف مائية والترخيص الاستثنائي لإنزال أصناف مائية
والغت تونس ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية و توريد أفلام وترخيص إحداث مصلحة لطب الشغل خاصّة بمؤسسة.
وتبقى الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكرّاسات شروط.
يشار الى هذه الانشطة تندرج ضمن قائمة تضمنت إلغاء 25 ترخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تضمّنت 27 ترخيصا تمّ حذفها منذ سنة 2018.
- إستثنت تونس 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على تراخيص ادارية او تراخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية، من بينها أنشطة متصلة بالصناعات الخطرة أو الملوّثة والانتاج الذاتي للكهرباء وممارسة أنشطة تجاريّة.
وتضمّنت قائمة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوّثة بحسب الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022، نشاط استغلال وحدة تكسير وغربلة ونشاط إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض ونشاط صناعة الجير
وقامت تونس بحذف التراخيص الادارية لإنجاز مشروع يتصل بإستغلال محلاّت بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان) ومشروع استغلال المستودع العمومي ومشروع إنجاز مشاريع الإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة بشبكة الجهد المنخفض.
وحذفت الترخيص المتعلّق بإنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط ترخيص مسافنة أصناف مائية والترخيص الاستثنائي لإنزال أصناف مائية
والغت تونس ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية و توريد أفلام وترخيص إحداث مصلحة لطب الشغل خاصّة بمؤسسة.
وتبقى الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكرّاسات شروط.
يشار الى هذه الانشطة تندرج ضمن قائمة تضمنت إلغاء 25 ترخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تضمّنت 27 ترخيصا تمّ حذفها منذ سنة 2018.
-ارتفعت صادرات منتوجات الصيد البحري الى حوالي 4ر5 الف طن بقيمة 106 مليون دينار موفى فيفري 2022، مقابل 8ر4 الف طن بقيمة 3ر111 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من من سنة 2021، وفق نشرية شهر أفريل 2022 أصدرها، الثلاثاء، المرصد الوطني للفلاحة.
وشهدت الصادرات من منتوجات الصيد البحري زيادة بنسبة 5ر12 بالمائة على مستوى الكميّة وانخفاضا بنسبة 8ر4 بالمائة على مستوى القيمة.
وأوضح المرصد أن معدلات الأسعار، على مستوى التصدير، تراجعت مقارنة بسنة 2021 من نحو 3ر23 دينار للكلغ في 2021 إلى 8ر19 د/كلغ في 2022 وتتمثّل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك والمصبّرات وشبه المصبّرات والقشريات.
وتستقطب القارّة الأوروبيّة أغلب الصادرات التونسيّة على مستوى الكم ما يعادل 4ر43 بالمائة من مجمل هذه الصادرات وعلى مستوى القيمة بنسبة 6ر63 بالمائة، تليها القارة الافريقية.
وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري، وفق المصدر ذاته، الى موفى شهر فيفري 2022، حوالي 7ر8 الف طن بقيمة 4ر40 مليون دينار، مقابل 9ر6 الف طن بقيمة 5ر27 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجلة زيادة ب1ر26 بالمائة على مستوى الحجم .
وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 لتتحول من حوالي 4 د/كلغ إلى 6ر4 د/كلغ. وتعتبر الأسماك المجمّدة الموجّهة خاصّة للتصنيع من أهمّ الأصناف، التّي يتمّ توريدها، وتأتي الكميّات المورّدة من القارّة الأسيويّة، خاصة من الهند، ثمّ القارّة الأوروربيّة على غرار إيطاليا وفرنسا ومالطا وإإسبانيا بالخصوص تليها القارّة الافريقية.
كما سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري الى موفى شهر فيفري لسنة 2022، فارقا ايجابيا ناهز 6ر65 مليون دينار، مقابل 8ر83 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2021، اي بتراجع هذا الفارق الايجابي بنسبة 7ر21 بالمائة.
-ارتفعت صادرات منتوجات الصيد البحري الى حوالي 4ر5 الف طن بقيمة 106 مليون دينار موفى فيفري 2022، مقابل 8ر4 الف طن بقيمة 3ر111 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من من سنة 2021، وفق نشرية شهر أفريل 2022 أصدرها، الثلاثاء، المرصد الوطني للفلاحة.
وشهدت الصادرات من منتوجات الصيد البحري زيادة بنسبة 5ر12 بالمائة على مستوى الكميّة وانخفاضا بنسبة 8ر4 بالمائة على مستوى القيمة.
وأوضح المرصد أن معدلات الأسعار، على مستوى التصدير، تراجعت مقارنة بسنة 2021 من نحو 3ر23 دينار للكلغ في 2021 إلى 8ر19 د/كلغ في 2022 وتتمثّل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك والمصبّرات وشبه المصبّرات والقشريات.
وتستقطب القارّة الأوروبيّة أغلب الصادرات التونسيّة على مستوى الكم ما يعادل 4ر43 بالمائة من مجمل هذه الصادرات وعلى مستوى القيمة بنسبة 6ر63 بالمائة، تليها القارة الافريقية.
وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري، وفق المصدر ذاته، الى موفى شهر فيفري 2022، حوالي 7ر8 الف طن بقيمة 4ر40 مليون دينار، مقابل 9ر6 الف طن بقيمة 5ر27 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجلة زيادة ب1ر26 بالمائة على مستوى الحجم .
وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 لتتحول من حوالي 4 د/كلغ إلى 6ر4 د/كلغ. وتعتبر الأسماك المجمّدة الموجّهة خاصّة للتصنيع من أهمّ الأصناف، التّي يتمّ توريدها، وتأتي الكميّات المورّدة من القارّة الأسيويّة، خاصة من الهند، ثمّ القارّة الأوروربيّة على غرار إيطاليا وفرنسا ومالطا وإإسبانيا بالخصوص تليها القارّة الافريقية.
كما سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري الى موفى شهر فيفري لسنة 2022، فارقا ايجابيا ناهز 6ر65 مليون دينار، مقابل 8ر83 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2021، اي بتراجع هذا الفارق الايجابي بنسبة 7ر21 بالمائة.
صادقت الدورة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوى بجندوبة اليوم على مقترحات المخطط التنموي 2023و2025 ا على المستوى الجهوي والتي تهم قطاعات البنية التحتية والتربية والصحة
المدير الجهوي للتنمية بجندوبة مهدي باطا يضيف في متابعة للزميلة رفقة العبيدي
صادقت الدورة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوى بجندوبة اليوم على مقترحات المخطط التنموي 2023و2025 ا على المستوى الجهوي والتي تهم قطاعات البنية التحتية والتربية والصحة
المدير الجهوي للتنمية بجندوبة مهدي باطا يضيف في متابعة للزميلة رفقة العبيدي
انطلقت اليوم من منطقة برج العيفة من ولاية الكاف أيام إعلامية لفائدة الفلاحين بهدف تعديل آلات الحصاد وربط التبن وذلك للحد من ضياع جزء من الصابة أثناء موسم الحصاد للزراعات الكبرى والتوقي من الحرائق على ان تتواصل هذه الايام الاعلامية يومي الخميس والثلاثاء المقبلين بمعتمديتي السرس والجريصة وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية حسن النحايلي وهذه الاضافة
انطلقت اليوم من منطقة برج العيفة من ولاية الكاف أيام إعلامية لفائدة الفلاحين بهدف تعديل آلات الحصاد وربط التبن وذلك للحد من ضياع جزء من الصابة أثناء موسم الحصاد للزراعات الكبرى والتوقي من الحرائق على ان تتواصل هذه الايام الاعلامية يومي الخميس والثلاثاء المقبلين بمعتمديتي السرس والجريصة وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية حسن النحايلي وهذه الاضافة
اجتمع مديرو الإذاعات الخاصة و بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة في إجتماع عاجل دعا إليه رئيس النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة حيث تطرق المجتمعون إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها الإذاعات و القنوات التلفزية الخاصة على المستوى المهني و المالي و كيفية الخروج من هذه الأزمة و مواصلة القيام بمهامها في أحسن الظروف بما يتماشى و تطلعات التونسيون لتقديم مادة إعلامية متنوعة في كنف الاستقلالية و الحرية المسؤولة وفق الرسالة المنوطة بها، و ذلك من أجل تكريس الحريات و خدمة المنتوج الثقافي والفني وتقديم المعلومة والخبر وخدمة القضايا الوطنية.
و قد عبر المجتمعون عن قلقهم تجاه ما يتعرض له العاملون و المؤسسات الإعلامية من هرسلة و إعتداءات متكررة ،و هو ما يذكرنا بمماراسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة في لعب دورها و الدفاع عن إستقلاليتها. كما عبر المجتمعون عن قلقهم من عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من السيدة رئيس الحكومة و السادة وزراء التكنولوجيا ، المالية و الشؤون الإجتماعية و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و إقامة مجلس وزاري خاص بالقطاع و هو ما يتطلع إليه المجتمعون
ودعت نقابتا الإذاعات و التلفزات الخاصة في بيان إلى ضرورة الإلتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار إلتزام الدولة بخدماتها، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفياضانات أو غيرها من الأزمات.
وقالت النقابتان إن تونس التي هي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة،تحتاج إلى إعلام متنوع و مسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحضى بنسبة استماع و مشاهدة تفوق التسعين بالمائة و توفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين و التقنيين و المبدعين و الفنانين و غيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية، وفق نصّ البيان.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع لعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال للكف عن الهرسلة اليومية إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون و إلتزام الدولة بترتيب القطاع الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد.
كما دعا المجتمعون رئيس الدولة إلى حث الحكومة على ذلك و الدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال.
وأوضح البيان أنّ نقابتي الإذاعات و التلفزات الخاصة تبقى في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع و العاملين فيه، حسب نصّ البيان.
اجتمع مديرو الإذاعات الخاصة و بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة في إجتماع عاجل دعا إليه رئيس النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة حيث تطرق المجتمعون إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها الإذاعات و القنوات التلفزية الخاصة على المستوى المهني و المالي و كيفية الخروج من هذه الأزمة و مواصلة القيام بمهامها في أحسن الظروف بما يتماشى و تطلعات التونسيون لتقديم مادة إعلامية متنوعة في كنف الاستقلالية و الحرية المسؤولة وفق الرسالة المنوطة بها، و ذلك من أجل تكريس الحريات و خدمة المنتوج الثقافي والفني وتقديم المعلومة والخبر وخدمة القضايا الوطنية.
و قد عبر المجتمعون عن قلقهم تجاه ما يتعرض له العاملون و المؤسسات الإعلامية من هرسلة و إعتداءات متكررة ،و هو ما يذكرنا بمماراسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة في لعب دورها و الدفاع عن إستقلاليتها. كما عبر المجتمعون عن قلقهم من عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من السيدة رئيس الحكومة و السادة وزراء التكنولوجيا ، المالية و الشؤون الإجتماعية و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و إقامة مجلس وزاري خاص بالقطاع و هو ما يتطلع إليه المجتمعون
ودعت نقابتا الإذاعات و التلفزات الخاصة في بيان إلى ضرورة الإلتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار إلتزام الدولة بخدماتها، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفياضانات أو غيرها من الأزمات.
وقالت النقابتان إن تونس التي هي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة،تحتاج إلى إعلام متنوع و مسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحضى بنسبة استماع و مشاهدة تفوق التسعين بالمائة و توفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين و التقنيين و المبدعين و الفنانين و غيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية، وفق نصّ البيان.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع لعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال للكف عن الهرسلة اليومية إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون و إلتزام الدولة بترتيب القطاع الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد.
كما دعا المجتمعون رئيس الدولة إلى حث الحكومة على ذلك و الدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال.
وأوضح البيان أنّ نقابتي الإذاعات و التلفزات الخاصة تبقى في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع و العاملين فيه، حسب نصّ البيان.
اجتمع مديرو الإذاعات الخاصة و بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة في إجتماع عاجل دعا إليه رئيس النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة حيث تطرق المجتمعون إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها الإذاعات و القنوات التلفزية الخاصة على المستوى المهني و المالي و كيفية الخروج من هذه الأزمة و مواصلة القيام بمهامها في أحسن الظروف بما يتماشى و تطلعات التونسيون لتقديم مادة إعلامية متنوعة في كنف الاستقلالية و الحرية المسؤولة وفق الرسالة المنوطة بها، و ذلك من أجل تكريس الحريات و خدمة المنتوج الثقافي والفني وتقديم المعلومة والخبر وخدمة القضايا الوطنية.
و قد عبر المجتمعون عن قلقهم تجاه ما يتعرض له العاملون و المؤسسات الإعلامية من هرسلة و إعتداءات متكررة ،و هو ما يذكرنا بمماراسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة في لعب دورها و الدفاع عن إستقلاليتها. كما عبر المجتمعون عن قلقهم من عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من السيدة رئيس الحكومة و السادة وزراء التكنولوجيا ، المالية و الشؤون الإجتماعية و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و إقامة مجلس وزاري خاص بالقطاع و هو ما يتطلع إليه المجتمعون
ودعت نقابتا الإذاعات و التلفزات الخاصة في بيان إلى ضرورة الإلتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار إلتزام الدولة بخدماتها، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفياضانات أو غيرها من الأزمات.
وقالت النقابتان إن تونس التي هي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة،تحتاج إلى إعلام متنوع و مسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحضى بنسبة استماع و مشاهدة تفوق التسعين بالمائة و توفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين و التقنيين و المبدعين و الفنانين و غيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية، وفق نصّ البيان.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع لعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال للكف عن الهرسلة اليومية إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون و إلتزام الدولة بترتيب القطاع الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد.
كما دعا المجتمعون رئيس الدولة إلى حث الحكومة على ذلك و الدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال.
وأوضح البيان أنّ نقابتي الإذاعات و التلفزات الخاصة تبقى في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع و العاملين فيه، حسب نصّ البيان.
اجتمع مديرو الإذاعات الخاصة و بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة في إجتماع عاجل دعا إليه رئيس النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة حيث تطرق المجتمعون إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها الإذاعات و القنوات التلفزية الخاصة على المستوى المهني و المالي و كيفية الخروج من هذه الأزمة و مواصلة القيام بمهامها في أحسن الظروف بما يتماشى و تطلعات التونسيون لتقديم مادة إعلامية متنوعة في كنف الاستقلالية و الحرية المسؤولة وفق الرسالة المنوطة بها، و ذلك من أجل تكريس الحريات و خدمة المنتوج الثقافي والفني وتقديم المعلومة والخبر وخدمة القضايا الوطنية.
و قد عبر المجتمعون عن قلقهم تجاه ما يتعرض له العاملون و المؤسسات الإعلامية من هرسلة و إعتداءات متكررة ،و هو ما يذكرنا بمماراسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة في لعب دورها و الدفاع عن إستقلاليتها. كما عبر المجتمعون عن قلقهم من عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من السيدة رئيس الحكومة و السادة وزراء التكنولوجيا ، المالية و الشؤون الإجتماعية و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و إقامة مجلس وزاري خاص بالقطاع و هو ما يتطلع إليه المجتمعون
ودعت نقابتا الإذاعات و التلفزات الخاصة في بيان إلى ضرورة الإلتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار إلتزام الدولة بخدماتها، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفياضانات أو غيرها من الأزمات.
وقالت النقابتان إن تونس التي هي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة،تحتاج إلى إعلام متنوع و مسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحضى بنسبة استماع و مشاهدة تفوق التسعين بالمائة و توفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين و التقنيين و المبدعين و الفنانين و غيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية، وفق نصّ البيان.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع لعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال للكف عن الهرسلة اليومية إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون و إلتزام الدولة بترتيب القطاع الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد.
كما دعا المجتمعون رئيس الدولة إلى حث الحكومة على ذلك و الدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال.
وأوضح البيان أنّ نقابتي الإذاعات و التلفزات الخاصة تبقى في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع و العاملين فيه، حسب نصّ البيان.
دعت نقابتا الإذاعات الخاصة والتلفزات الخاصة إلى ضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للكف عن الضغط المتواصل والذي يكاد يكون يوميا إلى غاية إيجاد حلول وإعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث والتزام الدولة بترتيب قطاع الاعلام الخاص و العمومي ودعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد وفق بلاغ مشترك للهيكيلين النقابيين.
كما طالبت النقابتان عقب اجتماع عاجل لمديري الإذاعات الخاصة بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حث الحكومة على ذلك والدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال وتشريكهم في تشريعات وسن القوانين الجديدة التي تهم القطاع.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيس الحكومة ووزراء التكنولوجيا والمالية والشؤون الإجتماعية والوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاع.
وذكّروا بضرورة الإلتزام بما التزمت به الحكومات المتعاقبة في إطار التزام الدولة بخدماتها، وأشاروا إلى لدور الذي قامت وتقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية وجمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية أو الفيضانات أو غيرها من الأزمات.
كما عبروا عن قلقهم مما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات ومديريها من اعتداءات وهرسلة وحملات تشويه وتهديد متكرر، وقالوا إن ذلك يُذكرهم بممارسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة على لعب دورها والدفاع عن استقلاليتها.
وقال المجتمعون إن تونس وهي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة، تحتاج إلى إعلام متنوع ومسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحظى بنسبة استماع ومشاهدة تفوق 90 بالمائة وتوفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين والتقنيين والمبدعين والفنانين وغيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية.
وقررت النقابتات البقاء في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع والعاملين فيه.
دعت نقابتا الإذاعات الخاصة والتلفزات الخاصة إلى ضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للكف عن الضغط المتواصل والذي يكاد يكون يوميا إلى غاية إيجاد حلول وإعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث والتزام الدولة بترتيب قطاع الاعلام الخاص و العمومي ودعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد وفق بلاغ مشترك للهيكيلين النقابيين.
كما طالبت النقابتان عقب اجتماع عاجل لمديري الإذاعات الخاصة بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حث الحكومة على ذلك والدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال وتشريكهم في تشريعات وسن القوانين الجديدة التي تهم القطاع.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيس الحكومة ووزراء التكنولوجيا والمالية والشؤون الإجتماعية والوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاع.
وذكّروا بضرورة الإلتزام بما التزمت به الحكومات المتعاقبة في إطار التزام الدولة بخدماتها، وأشاروا إلى لدور الذي قامت وتقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية وجمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية أو الفيضانات أو غيرها من الأزمات.
كما عبروا عن قلقهم مما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات ومديريها من اعتداءات وهرسلة وحملات تشويه وتهديد متكرر، وقالوا إن ذلك يُذكرهم بممارسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة على لعب دورها والدفاع عن استقلاليتها.
وقال المجتمعون إن تونس وهي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة، تحتاج إلى إعلام متنوع ومسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحظى بنسبة استماع ومشاهدة تفوق 90 بالمائة وتوفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين والتقنيين والمبدعين والفنانين وغيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية.
وقررت النقابتات البقاء في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع والعاملين فيه.
تنفذ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بداية من هذا اليوم أياما إعلامية لفائدة الفلاحين بهدف تعديل آلات الحصاد وربط التبن وذلك للحد من ضياع جزء من الصابة أثناء موسم الحصاد للزراعات الكبرى والتوقي من الحرائق، , وفق ما تضيف رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية امنة بربوش
تنفذ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بداية من هذا اليوم أياما إعلامية لفائدة الفلاحين بهدف تعديل آلات الحصاد وربط التبن وذلك للحد من ضياع جزء من الصابة أثناء موسم الحصاد للزراعات الكبرى والتوقي من الحرائق، , وفق ما تضيف رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية امنة بربوش