أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن انطلاق الاجراءات القضائية اثر قرار وزيرة العدل فتح بحث اداري في حق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بوبكر الجريدي الذي سيتم استدعاؤه بسبب رفضه فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء (بوزارة الداخلية).
وأضاف الرداوي خلال وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الدفاع اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 بمحيط محكمة الاستئناف بتونس العاصمة انه سيقع ايضا استدعاء هيئة الدفاع لتقديم وثائقها ومؤيداتها وذلك في اشارة الى التحقيق بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء وفي علاقة بالشكاية المقدمة في حق راشد الغنوشي في قضية الحال.
وأكد أنه سيتم تتبع الوكيل العام لا سيما وأن هيئة الدفاع عن الشهيدين كانت قد تقدمت بشكاية لدى تفقدية وزارة العدل في حق فريق من القضاة « التابعين لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي » على حد قوله وعلى رأسهم القاضي بوبكر الجريدي، مفيدا بان هيئة الدفاع، انطلقت بعد في اعداد ما اسماء ب « السجل الاسود للقضاة » ومن ضمنهم الجريدي.
وذكّر باذن وزيرة العدل وتفقدية الوزارة باسترجاع الشكاية من حاكم التحقيق بأريانة وفتح البحث، حيث رفض الوكيل العام تنفيذ التعليمات الموجبة قانونا قائلا « ان استعمال الجريدي من طرف اجهزة سياسية لخرق القانون حولته من قاض شرعي الى مغتصب سلطة، بما يلغي شرعية مباشرته لوظيفته ».
كما قال الرداوي « تسع سنوات من المعارك القضائية المضنية والتحيل الاجرائي الذي باشرته الهياكل القضائية المتعددة، استتبعها عدم احالة للقضايا الارهابية في ظل التستر عليها من قبل القاضي سفيان السليطي ».
وأكد أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، لم يقم بفتح بحث في حق الغنوشي، رغم احالة شكاية هيئة الدفاع باعتبارها ورقة من ورقات القضية تنضاف الى نفس الملف المفتوح بمحكمة اريانة، بما يجعل رئيس حركة النهضة غير مشتكى به.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة ارجاع الملف المتعلق بالشكاية ضد راشد الغنوشي من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الى النيابة العمومية، وفتح بحث في الغرض وفصل الشكوى عن الملف المفتوح إما بالحفظ او الاحالة من قبل النيابة العموية، قائلا « بموجب القانون لا يمكن اضافة الشكاية الى ملف مفتوح باعتبارها ورقة عادية، ولابد من البت فيها منفصلة باعتبارها تتعلق بوقائع اخرى ».
من جهته، صرح كثير بو علاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، بأن هذه الوقفة « هي برعاية دماء كل شهداء تونس، بما فيها المؤسسة العسكرية والامنية »، متهما الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بانه « على رأس الجهاز السري لحركة النهضة ».
وأكد رفض هيئة الدفاع منعها من ممارسة حقها في الولوج للقضاء، « ومواصلة قيام المحكمة بحماية الغنوشي واعضاده من المحاكمة »، قائلا « إنه سيتم كشف المجرمين والمتورطين في الاغتيالات السياسية مهما كانت العراقيل ».
كما أفاد بوعلاق، بأن هيئة الدفاع بصدد اعداد مبادرة ستطلق قريبا، تتعلق بتمكين المواطنين من مراقبة اداء السلطة القضائية التي عطل سيرها المجلس الاعلى للقضاء، وذلك عبر فتح مراكز انصات لضحايا الاخطاء القضائية، وكشف تورط القضاة واجرامهم، وتسمية من هم متورطون في تعطيل القضايا وممارسات الفساد، على حد تعبيره.
الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار سلسلة من التحركات تحت عنوان « المحاسبة »
أما الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي فقد ذكّر بأن الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار سلسلة من التحركات تحت عنوان « المحاسبة »، لا سيما وان القضاء لا يزال « تحت هيمنة حركة النهضة ولوبيات الفساد التي تنخر تونس منذ 10 سنوات » وفق قوله.
وأضاف انه بعد 25 جويلية لم يوجد اي مؤشر للاصلاح القضائي، بسبب الصد من طرف المجلس الأعلى للقضاء « الذي اصبح حاميا للفساد والارهاب »، وفق تقديره، معتبرا ان حله قرار ضروري، وأن حزبه كان دعا الى تعويضه بهيئة وقتية قصد تنظيم قطاع القضاء وبالتالي « منع الخروج من سلطة حركة النهضة الى سلطة اخرى مكانها ».
واعتبر ان الهيئة الوقتية من شأنها تأمين سير المرفق القضائي لفترة محدودة، والعمل على تنفيذ اصلاحات ضرورية تتعلق بالتركيبة والمشمولات لتجاوز كل الاخطاء السابقة التي جعلت من المجلس المنحل أداة طيعة بيد حزب سياسي، بما يحول دون اداء القضاء لدوره الحقيقي.
وأكد ان المعركة ستستمر، خاصة في ظل وجود لوبيات داخل القضاء تعمل لمصلحتها الخاصة وتدافع عن الارهاب بعيدا عن تحقيق العدالة، قائلا « لابد من الضغط من اجل تحقيق مطالب استقلال القضاء، باعتباره الضمان لتكريس المحاسبة وعدم الافلات من العقاب وكشف حقيقة الجرائم الارهابية والاغتيالات، وبالتالي تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية ».
يذكر أن هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عقدت أول أمس الأربعاء ندوة صحفية بالعاصمة، أعلنت فيها بالخصوص عن رفع شكايات « ضد كل القضاة الذين عطّلوا مسار القضية وتورطوا في التستر على ملفات ذات علاقة بهذه القضية والتلاعب بها، للحيلولة دون كشف الحقيقة كاملة في ملف الاغتيالات السياسية ».
وأكدت أن « قرار فتح تحقيق يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة تضمن 26 شخصا، إلا أن وكيل الجمهورية أحال 10 أشخاص فقط ولم يتم الاستماع ل16 شخصا اخرين، من بينهم راشد الغوشي ولم يتم تتبعهم، لا بالإحالة ولا بحفظ التهم.
كما كشفت عن وجود معطيات « تثبت تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة ».
