كشف وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي انه « تمّ تفعيل 38 ألف هوية رقمية منذ انطلاق الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية في شهر سبتمبر 2022 فضلا عن إحداث حوالي 6 آلاف بريد رسمي للمواطنين واحداث عدد هام من المحفظات الالكترونية عن بعد ».
وأشار بن ناجي إلى أنّه سيقع « منتصف شهر مارس 2023، وبالتنسيق مع البريد التونسي توزيع بطاقات دفع الكترونية مشخصة لتمكين المواطن من الدفع الالكتروني، وذلك من أجل الادماج المالي والرقمي وتعميم خدمات الاستعمالات الرقمية ».
وأضاف وزير تكنولوجيات الاتصال في تصريح إعلامي لدى إشرافه الجمعة بالمدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات بصفاقس، على الحملة الوطنية للحصول على الهويّة الرقمية على الجوّال « موبايل إي دي » « انه سيتم العمل سنة 2023 على بعدين أساسيين وهما: استكمال الحملة الوطنية للتحسيس بأهميّة إستعمال الهوية الرقمية في كامل ولايات الجمهورية، وأيضا، العمل مع الفريق التقني والوزارات المعنية على إدراج الهويّة الرقميّة في جميع بواباتها، على غرار العمل على تكوين الادارات الجهوية التابعة لوزارة النقل والوكالة الوطنية للنقل البري للانطلاق في اعتماد العقود الالكترونية الممضاة بالهوية الرقمية، والاشتغال مع وزارة التعليم العالي لادراج الهويّة الرقمية في الخدمات التي تخص الطلبة، والاشتغال مع وزراة التربية لادراج الهوية الرقمية في بوابة تسجيل التلاميذ بالمدارس والمعاهد ».
وبالتوازي مع الادارات العمومية والوزارات التي سيتم احداث هذه الالية والخدمة الرقمية بها من أجل تطوير خدماتها الالكترونية ذكر وزير تكنولوجيات الاتصال، ان عديد مؤسسات القطاع الخاص، خاصة منها البنوك أبدت استعدادها لادراج الهويّة الرقمية في خدماتها البنكية والمالية.
وأشار إلى أنّ « عمليّة الرقمنة تتم بشكل تدريجي، وقد شرعنا وفق الاستراتيجية، التّي تمّ رسمها، بالاجراءات والوثائق، التي تشهد طلبا أكبر من قبل المواطنين كما تم العمل على الترابط البيني للتقليص من عدد الوثائق المطلوبة من قبل الادارة، والتّي من شأنها أن ترهق المواطن ».
وفي علاقة بالسلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية للمواطن، أكّد وزير تكنولوجبات الاتصال على « ان الهويّة الرقمية ليس لها أي تأثير على السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية للمواطن. »
وأوضح أنّه بعد التشاور معها « أبدت هيئة حماية المعطيات الشخصية رأيا إيجابيا بشأن كل الخدمات المعروضة على الخط، وأيضا، بشأن عمليّة التدقيق الدوري، التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في المنظومات الحكومية، لأجل ضمان سلامة المعطيات الشخصية والمنظومات وحمايتها من أي تهديدات ».
