نفّذ اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 مجموعة من أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقفة احتجاجية أمام مقرّ الهيئة بمنطقة البحيرة للمطالبة بإيجاد حلّ لوضعياتهم المهنيّة وتجديد عقودهم آليّا والتي انتهت في شهر ديسمبر 2021 اثرغلق الهيئة وتجميد عملها بقرار رئاسي منذ شهر أوت 2021.
وافاد عادل العبيدي الإطار بهيئة مكافحة الفساد في تصريح لوكالة تونس افريقيا إنّ عقود 150 موظف وعون بالإدارات المركزية والجهوية لهيئة مكافحة الفساد والذين عملوا منذ 2016 بعقود محددة الأجل انتهت يوم 31 ديسمبر 2021 ولا يعرفون مصيرهم حاليا، مؤكدًا أنهم في تواصل دائم مع المدير الإداري والمالي للهيئة الذي لم يمدّهم بالجواب الشّافي حول مصير عملهم بالهيئة.
ولاحظ العبيدي أنّ المدير الإداري والمالي أكد لهم أنه راسل مصالح رئاسة الحكومة عدة مرات لكنه لم يتلقّ جوابا بالإضافة إلى اجتماع عدد من موظفي الهيئة المهدّدين بالبطالة بالمكلف بالملفات الاجتماعية برئاسة الحكومة وشرح الوضعية إلا انهم لم يتحصلوا على أي ردّ بخصوص تجديد العقود.
وأكد عادل العبيدي أَنّ 150 عونا وإطارا بهيئة مكافحة الفساد بمقريها المركزيين ومقراتها الجهوية ال17 ،مهدّدون ويعيشون منذ شهر ديسمبر حالة من الضبابية والقلق على مصيرهم خاصّة أمام الالتزامات المالية والعائلية التي يجابهونها، مبرزا انهم لم يتلقوا إلى حد اليوم أجورهم لشهر جانفي.
وبيّن أنّه لم يصدر قرار بغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنما صدر قرار في 20 أوت 2021 بإخلاء المقر المركزي بالعاصمة من موظفي الهيئة في حين واصلت بقية الفروع الجهوية مباشرة مهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 إلا أنه بمجرد انتهاء العقود بقيت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا مغلقة.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 21 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئة دستورية) من منصبه حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية لم يوضح رئاسة أسباب هذا القرار.
كما تم قبلها بيوم (20 أوت 2021) إخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني مكثف و لم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر كما لاتزال الهيئة مغلقة ولم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يتعلق بالعودة الى العمل .
ويشار إلى أنه تمّ أواخر شهر جويلية 2021 وضع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبريّة، والتحقيق معه على خلفية شبهة « تزوير ».
وتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة.
