أصدرت هياكل نقابية إعلامية تونسية، اليوم بيانات عبرت فيها عن رفضها لصدور منشور حكومي متعلق بتنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت واعتبرته منشورا يحد من عمل الصحفيين .
ونبه مركز تونس لحرية الصحافة، في بيان، من أن صدور مثل هذه المناشير هو « ضرب لحق النفاذ إلى المعلومة وتضييق مباشر على عمل الصحفيين » واعتبرته » , فيماعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « تفاجئها » بصدور هذا المنشور .
في المقابل, اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، ان المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017 والقاضي بمنع الموظفين العموميين من الادلاء بتصريحات إعلامية دون إذن مسبق وتصريح من الرئيس المباشر، يهدف الى ترتيب العمل الإداري ويحدد المسؤوليات ولا يحمل أبعادا تضرب حرية التعبير أو حق النفاذ إلى المعلومة.
