القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة استخلصت 9% فقط من الديون غير الجبائية سنتي 2015 و2016

لم تتمكن القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة، من إنجاز مهامها المتعلقة باستخلاص الديون العمومية المثقلة بالفاعلية المطلوبة، إذ لم تتعد نسب استخلاص الديون غير الجبائية 9 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 مقابل هدف مرسوم في حدود 20 بالمائة.

وتولت القباضة، التعهد بديون جبائية لا تتوفر فيها الشروط المستوجبة للتثقيل فضلا عن ارتكاب أخطاء في مستوى تضمين الاحكام القضائية بالمنظومة المعلوماتية ” رفيق” وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية المبالغ المستوجبة لدى المطالبين بالأداء والمبالغ القابلة للسقوط بالتقادم، وفق ما اورده التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا.

ويعزى ذلك إلى النقائص المتعلقة بالبرمجة والمتابعة والهياكل والأعوان المكلفين بالاستخلاص فضلا عن نقص اعمال التتبع التي تراجع عددها بنسبة 24 بالمائة خلال الفترة 2014-2017 مقابل تطور عدد الفصول المثقلة بنسبة 39 بالمائة خلال نفس الفترة.

ودعت محكمة المحاسبات، قباضة المالية بجندوبة المذكورة آنفا، إلى مزيد التثبت في الملفات الواردة عليها من مصالح مراقبة الأداءات والمحاكم قبل التعهد بالديون المعنية. كما يتعين، للحد للاستخلاص التي مرت من 8ر21 مليون دينار سنة 2014 إلى 8ر32 مليون دينار سنة 2018، العمل على جعل عدول الخزينة وأعضاء خلايا الاستخلاص أكثر تفرغا للقيام بمهامهم علاوة على تكثيف أعمال التتبع.

كما تولت القباضة معالجة تصاريح لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للاعتماد على غرار المعطيات المتعلقة بهوية المطالب بالأداء وفترة التوظيف وبيانات النشاط وهو ما من شأنه أن يقلص من الحجية القانونية لهذه التصاريح. كما تمت معاينة ارتكاب أخطاء على مستوى تكييف العقود وتوظيف المعاليم أدت أحيانا إلى التقليص دون وجهة حق في المعاليم المستوجبة.

وبخصوص الاعلامات ومحاضر التبليغ المستعملة في اعمال التتبع تم الوقوف على شبهات تزوير على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية شملت مصداقية الإمضاءات على الوثائق لعدد من الملفات.

ولم يخل التصرف المحاسبي للقباضة من بعض النقائص على غرار نقص مصداقية بعض البيانات المضمنة بدفتر الصندوق وعدم تسوية تسبقات خزينة راجعة للفترة 1991-2014 بمبلغ 3 مليون دينار فضلا عن عدم إيلاء العناية اللازمة للجانب المتعلق بحفظ الأموال وصيانتها.

ودعت المحكمة في هذا الاطار، إلى مزيد تأطير أعوان الشبابيك للحد من الاخلالات المسجلة في ستوى الاستخلاصات الفورية فضلا عن تدعيم التنسيق مع مصالح أمانة المال الجهوية بجندوبة بهدف تلافي النقائص المرتبطة بالتصرف المحاسبي بالقباضة. 

المقال الأصلي: القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة استخلصت 9% فقط من الديون غير الجبائية سنتي 2015 و2016 نشر في شمس فم

المحكمة الإدارية تؤكّد أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية

 

 

أكّد مصدر قضائي أنّ الدائرة الإستشارية بالمحكمة الإدارية والمتعهّدة بالنظر في الإشكاليات المطروحة بخصوص التحوير الوزاري قد أنهت رأيها الإستشاري وقضت بأنّ المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة بالنظر الى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في المسائل التي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صحّة الوثيقة التي تمّ تداولها مساء اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة برأي المحكمة الإدارية حول مباشرة الوزراء المكلّفين الذين نالوا ثقة البرلمان لمهامهم والتي أكّدت على ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية لتجاوز الإشكاليات المعروضة وتفادي نشوب وضعيات مشابهة.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ »وات » أنّ الدائرة الإستشارية بالمحكمة والمتعهّدة بالنظر في الإشكاليات المطروحة بخصوص التحوير الوزاري الأخير قد أنهت صياغة الرأي الاستشاري وأحالته رسميّا إلى رئاسة الحكومة.
وأشار إلى أنّ نشر مضمون الاستشارة هو من مشمولات الجهة التي تقدّمت إلى المحكمة لطلب رأيها الإستشاري وهي من لها حرية إطلاع العموم عليه.
وفي هذا الإطار اتصلت « وات » برئاسة الحكومة لبيان فحوى الرّأي الإستشاري لكن لم يتسن لها الحصول على ردّ في الغرض.
وورد بالوثيقة التي تمّ تداولها أنّ المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة سيما وقد خصّها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر الى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت انّ إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة البرلمان والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وما يثيره ذلك من التساؤل حول مدى سلامة الأحكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمها كتداعياته على استكمال عملية التسمية يطرح بصفة أولية مسألة دستوريّة.
وفي هذا الجانب أوضحت أنّ القيمة الدستورية للنظام الداخلي للبرلمان وفي غياب تفعيل أحكام الفصل 22 من الدستور الذي يضبط الاختصاصات الحصريّة للمحكمة الدستورية تبقى مسألة غير محسومة على اعتبار أنّ استجلاءها أمر موكول بصفة حصرية إلى المحكمة الدستورية دون سواها وهو ما يتجلى من صريح أحكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنطبق على الوضعية الراهنة في الباب الخامس المتعلّق بالأحكام الانتقالية والختامية.
كما ذكّرت بأحكام الفصل 101 من الدستور الذي اقتضى أن « ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحد الطرفين.
واكّدت أنّه ولتجاوز الإشكاليات المعروضة وتفادي نشوب وضعيات مشابهة بات ضرورة تحتمها استمرارية الدولة وحسن سير دواليبها يتوجّب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية طالما تم استكمال إرساء المؤسسات الدستورية المدعوّة إلى تسمية أعضائها طبقا لما اقتضاه الدستور وقانونها الأساسي.
وذكّرت بأنّه سبق أن أبدت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية سنة 2012 رأيا بخصوص نزاع حاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لكن ممارستها لهذا الاختصاص لم يستند إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وإنما جاء تطبيقا لأحكام الفصل 20 من القانون التأسيسي لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
كما أوضحت أنّ الإشكاليات المطروحة تعلّقت بتدارس مدى سلامة ووجاهة الحلول المقترحة لتجاوز التعطيل الحاصل في تسمية الوزراء الجدد وذلك من حيث النظر في طبيعة الآلية القانونية الواجب اعتمادها لتسميتهم وما إذا كان يقتضي إصدار أوامر رئاسية أو أوامر حكومية كمسألة أداء اليمين وما إذا وجب القيام بذلك أمام رئيس الجمهورية كيفما نص عليه الدستور في فصله 89 أو أمام رئيس الحكومة الأمر الذي يفضي إلى اعتبار أنها إشكاليات تؤول في جوهرها وفي الحقيقة والواقع إلى النظر في نزاع في الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلبيا كان او إيجابيا.
وصادق البرلمان يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام مشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي، ولكن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم الى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
من جهته أكّد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور ورفضه لخروقات قال إنها حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة .
كما أكّد أمس خلال لقائه بمجموعة من النواب أنّ التحوير الوزاري تشوبه جملة من الخروقات وانّ حل أزمة التحوير الوزاري يكون باحترام النص الدستوري، لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل ».

المقال الأصلي: المحكمة الإدارية تؤكّد أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية نشر في إذاعة الكاف

منظمة الاعراف تنبّه من التداعيات الخطيرة لازمة التحوير الوزاري على الاقتصاد وتدعو الى الحوار لتجاوزها

 

- نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم من التداعيات الخطيرة لتواصل ازمة التحوير الوزاري على الوضع الاقتصادي لتونس مما يتطلب اعتماد الحوار آلية لتجاوزها

واضاف الاتحاد، في بلاغ له، ان عدم إيجاد حل توافقي لهذه الازمة في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، سيؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي وعلى صورة البلاد لدى المؤسسات الدولية .
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي 2021 .
وتعود هذه الازمة الى احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجراءات التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء تتعلق بهم شبهات تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية .
وحث اتحاد الصناعة الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية ونواب الشعب ومختلف القوى الوطنية، على الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة .
ودعا الى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا خاصة وأن أفضل السبل لترسيخ التجربة الديمقراطية يكمن في تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين
وجدد التأكيد على أن خلاص تونس اليوم يكمن في إقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار بعيدا عن المشاحنات والتوتر والاحتقان والحسابات الظرفية الضيقة
وشدد على ضرورة الإسراع بالحصول على التلاقيح ضد فيروس كورونا، للانطلاق في حملة التلقيح، لأن ذلك سيساهم في عودة الحياة الطبيعية ، وسيساعد على استعادة الاقتصاد لنسقه العادي.

المقال الأصلي: منظمة الاعراف تنبّه من التداعيات الخطيرة لازمة التحوير الوزاري على الاقتصاد وتدعو الى الحوار لتجاوزها نشر في إذاعة الكاف

الهايكا تعلن عن الشروع في إجراءات تركيز هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة

 

 

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الخميس، عن الانطلاق في الإجراءات العملية لتركيز هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك تفعيلا لقرارها عدد 7 لسنة 2020 وفي إطار « مسار إحداث هيكل مهني مستقل ».
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها شرعت في سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع مختلف المتدخلين في المجال السمعي البصري من أصحاب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة والمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والجمعياتية والمستشهرين وجرى الاتفاق مبدئيّا خلال جلسة اليوم التي جمعت مجلس الهيئة بممثلي القنوات التلفزية والإذاعية، على تكوين « مجمع مصالح اقتصادية » يضم كل الأطراف المذكورة.
كما تقرر، وفق الهايكا، أن يضم الاجتماع القادم ممثلي االقنوات التلفزية والإذاعية وممثلي المستشهرين للانطلاق في إنجاز النصوص القانونية المنظمة للمجمع، إضافة إلى إنجاز كراس شروط يتم على ضوئه إعلان طلب عروض دولي للتعاقد مع شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات حديثة في المجال.
وكانت الهايكا أصدرت في شهر أفريل من سنة 2020 قرارًا يتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أفريل 2020.
ويتنزّل هذا القرار في إطار المهام الموكولة للهايكا بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص على أن الهيئة تتولى « العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها ».
يذكر أنّ الهايكا كانت عقدت سلسلة من اللقاءات وورشات عمل مع المستشهرين والهياكل المعنية ومع ممثلي القنوات الاذاعيّة والتلفزيّة العموميّة والجمعياتيّة والخاصة للتأكيد على ضرورة التعجيل بإرساء هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة ومزيد التنسيق بخصوص استكمال مسار هذا المشروع .

المقال الأصلي: الهايكا تعلن عن الشروع في إجراءات تركيز هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة نشر في إذاعة الكاف

وزير التجارة:باخرة محملة بنحو 8700 طن من الامونيتر ستحلّ الجمعة بتونس

 

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، أن باخرة محمّلة بنحو 8700 طنا من الأمونيتر ستحلّ غدا، الجمعة، بأحد الموانئ التونسية، ستشرف لجنة وطنية من مختلف الهياكل المتدخلة على عملية توزيعها لضمان شفافية ترويجها بالمسالك القانونية والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار.
وأوضح بوسعيد، خلال لقائين متتاليين انتظما يومي 9 و10 فيفري 2021 عبر تقنيات التواصل عن بعد بالمديرين الجهويين، أن الوزارة برمجت توريد كميات من مادة الأمونيتر على مراحل وتحديد أسعار بيعها لفائدة الفلاحين لتسجيل اضطراب ونقصا في تزوّد مختلف الجهات بهذه المادة نتيجة تراجع الانتاج المحلي.
ولفت بوسعيد، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة اليوم  الى شروع الوزارة في تنظيم جلسات معمّقة بالتنسيق مع أغلب المتدخلين في وزارتي الفلاحة والصناعة والمنظمات المهنية تهدف الى ايجاد حلول جذريّة لاصلاح كل حلقات منظومة الأعلاف والأسمدة باعتبار علاقتها المباشرة بالمنتج والمستهلك على حدّ السواء.
واعتبر أن مراجعة التراتيب المنظمة لهذا القطاع وإصلاح منهجية توزيع الحصص والسعي إلى توفير الكميّات المطلوبة لدعم قطاع الفلاحة يعدّ من الملفّات التي تتصدّر اهتمامات الوزارة لما يكتسيه هذا القطاع الحيوي من أهميّة بالغة على مستوى تلبية حاجيات السوق الداخلية ومساهمته الفعّالة في تنمية الصادرات.
يذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة قد عقدت جلسة استماع، أمس الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، الى كل من المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والمديرة العامة للتجارة الداخلية والمدير العام المساعد للمجمع الكيميائي التونسي حول إشكالية التزود بالأسمدة الكيميائية وخاصة مادتي الامونيتر وثاني وثاني آمونيا الفسفاط (د أ ب).
وارجع المدير العام المساعد للمجمع الكيمائي، من جهته، نقص الإنتاج الى تداعيات جائحة كورونا وتوقف الإنتاج لمدة شهرين ونصف لتكرر الإضرابات والتحركات الاجتماعية. وافاد ان المجمع عاجز عن توفير الأجور نظرا للوضعية الكارثية التي يمر بها، مطالبا بتنظيم استشارة وطنية لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية.

المقال الأصلي: وزير التجارة:باخرة محملة بنحو 8700 طن من الامونيتر ستحلّ الجمعة بتونس نشر في إذاعة الكاف

لجنة الشباب بالبرلمان تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لاحالته على الجلسة العامة

 

 

صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على التقرير المعدل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لاحالته لاحقا على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وعقدت اللجنة، إثر المصادقة على تقرير المشروع، ندوة صحفية مقتضبة قال خلالها رئيس اللجنة فيصل الطاهري، ان مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي يهدف إلى ضمان الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها، مبرزا أهميته في تنظيم القطاع بضبطه شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر وتُحديد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
واعتبر الطاهري أن هذا المشروع سيساهم في الوصول الى هذه الفئة الهشة التي تعمل عادة في أماكن مغلقة، وذلك بضبط اجراءات مراقبة العمل المنزلي، حيث اصبح بإمكان متفقدي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي الدخول الى المحلات السكنية والاطلاع على ظروف عمل الاجير وملاحظة اهم الخروقات ان وجدت والتي تتعلق أساسا بطريقة العيش أو مدى احترام حقوق عملة المنازل بكل اصنافهم.
وأشار إلى ان مشروع القانون تضمّن عديد المكاسب بالنسبة لتنظيم هذا القطاع لا سيما من حيث الحقوق والواجبات، حيث ضبط مسألة خضوع عملة المنازل الى أجر ادنى مضمون مع تحديد طريقة الخلاص نقدا الى جانب التمتع بالتغطية الاجتماعية و تحديد ساعات العمل والتمتع بيوم راحة أسبوعية.
وينص المشروع على تمتيع عمال المنازل بالاجر الادنى المضمون وأن لايقع تجاوز سلم التأجير وأن لا يقع تجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الاسبوع وأن لاتتجاوز ساعات العمل الاضافية 12 ساعة وأن يتمتع العامل المنزلي بيوم راحة أسبوعية وعطلة الامومة والتمتع بساعات الرضاعة، وفق الطاهري.
وأضاف أن الوساطة في تشغيل عمال المنازل يجرم عليها مشروع القانون ويؤدي الى عقوبات سجنية أو مالية ولاتكون عملية التشغيل الا بالصيغ القانونية عن طريق مكاتب التشغيل أو مكاتب اسداء الخدمات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المقال الأصلي: لجنة الشباب بالبرلمان تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لاحالته على الجلسة العامة نشر في إذاعة الكاف

وزارة المرأة تطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف على « الانترنت »

 

 

- أطلقت وزارة المرأة والاسرة وكبار السن حملة توعوية لحماية الاطفال من العنف على « الانترنت »، تهدف إلى دعم وقاية الأطفال والمراهقين من مخاطر استعمال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة التي تتنزل تحت شعار « نتعاونو باش نقضيو على العنف على الانترنت »، إلى تعريف الأطفال والمراهقين بمختلف أنواع العنف الرقمي، من خلال ومضات توعوية ومحامل تثقيفية تحتوي على رسائل موجهة للأطفال والأولياء، وفق ما صرح به المدير العام للطفولة بالوزارة شكري معتوق الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولفت معتوق الى أن جملة من المؤشرات دفعت الوزارة إلى الترويج لهذه الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى تضمن نجاعتها، ومن أهمها أن شبكات التواصل الاجتماعي تتصدر 89 بالمائة من اهتمامات التونسيين، بأكثر من 7 ملايين حساب « فيس بوك » و2 مليون حساب « انستغرام » فضلا عن ان أكثر من 12 بالمائة من مستخدمي الانترنت هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.
وتؤكد الومضة التوعوية الذي نشرتها وزارة المرأة على صفحتها على « فيس بوك » ان العنف الذي يتعرض له الأطفال على الانترنت أصبح ظاهرة خطيرة تهدد سلامتهم، مشيرة إلى ان هذا العنف يتجسد في أشكال مختلفة تشمل بالخصوص التنمر والتحرش اللفظي والجنسي والابتزاز والقرصنة الالكترونية.
كما يتمثل العنف على الانترنت في جميع اشكال التمييز والتطرف الديني والدعوة إلى الكراهية وبث الإشاعات والعبث بالمعطيات الشخصية للأطفال ضحايا العنف.
ومن ابرز التوصيات التي يتعين اتباعها من أجل وقاية الناشئة من مخاطر العنف الرقمي، الحرص على ان يكون إبحار الأطفال على شبكة الانترنت في أماكن مفتوحة من أجل الاطمئنان عليهم ومراقبة نشاطهم وخاصة عمليات التواصل الالكتروني التي قد يقومون بها، وفق احدى المعلقات التي أدرجتها الوزارة في اطار هذه الحملة.
كما تدعو الوزارة كل من يشهد على تعرض طفل على الانترنت للعنف إلى أخذ « لقطة شاشة » (capture écran) والتقدم بشكاية إلى الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل أو إلى مندوب حماية الطفولة.

المقال الأصلي: وزارة المرأة تطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف على « الانترنت » نشر في إذاعة الكاف

جندوبة: تسجيل 04 وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" بولاية جندوبة الى 164 حالة وذلك بعد تسجيل 04 وفيات، اول امس الثلاثاء، في اعلى حصيلة يومية للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة.

كما سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة إصابة 28 شخصا.

المقال الأصلي: جندوبة: تسجيل 04 وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا نشر في شمس فم

هبوب الرياح بشدة أبرز العناصر الجوية لنهار اليوم الخميس

يتواصل هبوب الرياح بشدة ليكون أبرز العناصر الجوية لنهار اليوم الخميس ، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري
والبحر هائج الى شديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج الحمامات ومضطرب إلى قليل الاضطراب بخليج قابس..
كما يسجل انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات كما تصل إلى 25 بأقصى الجنوب..

المقال الأصلي: هبوب الرياح بشدة أبرز العناصر الجوية لنهار اليوم الخميس نشر في إذاعة الكاف

منظمة الصحة العالمية تؤكد تراجع حصيلة الوفيات و الاصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس

أكدت احصائيات منظمة الصحة العالمية، أن تونس شهدت انخفاضا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميا، من 3890 إصابة إلى 910 حالة يوميا خلال الفترة المتراوحة من 21 جانفي إلى غاية 8 فيفري الجاري.

وكشفت المنظمة في أحدث إحصاء لها، أن حصيلة الوفيات سجلت بدورها تراجعا من 77 وفاة يوميا إلى 52 حالة وفاة خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى تسجيل بوادر لتحسن الوضع الوبائي.

وتأتي هذه الاحصائيات متطابقة مع تقييم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا التي أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية للحفاظ على التقدم المحرز من أجل السيطرة على الجائحة.

ياتي ذلك في وقت لم يحسم فيه أعضاء اللجنة حول أسباب انخفاض حصيلة الإصابات إلا أنهم أكدوا على أن تونس ماتزال تشهد المرحلة الرابعة من تفشي المرض بما يدعو إلى تمديد إجراءات التوقي وقد اعتبر عضو اللجنة حبيب غديرة، أن انخفاض مستوى الضغط وتراجع معدل الحالات الوافدة للعلاج بالمستشفيات يمثل بادرة أمل نحو انفراج الأزمة الصحية.

وفسر غديرة  تراجع الحصيلة المسجلة يوميا للاصابات باكتساب مستوى من المناعة الطبيعية لدى المجتمع، مشيرا، الى أن الانتشار غير المسبوق للوباء خلال شهر جانفي دفع باتجاه توسيع قاعدة مكتسبي المناعة من المتعافين بعد اصابتهم بالمرض.

المقال الأصلي: منظمة الصحة العالمية تؤكد تراجع حصيلة الوفيات و الاصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس نشر في إذاعة الكاف