كشف الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 18 جوان 2021 عن خطة من 10 نقاط تشكل خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تتضمن تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية مع تأكيد إقرار مراجعة لبعض فصول الدستور واطلاق حوار وطني.
وضمّن اتحاد الصناعة هذه الخطة في اطار بيان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها والتي تحتاج الى تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكفّ عن تعطيل مواقع الإنتاج وتشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية.
ودعت منظمة الأعراف الى معالجة معضلة المديونية ومراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة والتركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة الى مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد.
وشدّد على أهمية إيجاد حلّ لمشكلة تمويل المشاريع بسبب الشّح في السيولة ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلّدة لدى الدولة ومؤسساتها والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
وعبّر الاتحاد عن خيبة امله « لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد مما يتطلب إدراك حجم المخاطر وتداعيات الازمة التي تعيشها تونس منذ أشهر « .
وبيّن ضرورة استكمال تكوين الهيئات الدستورية وإعادة النظر في القانون الانتخابي وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح علاوة على « مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه ».
واعرب عن انشغاله الكبير، أيضا، لتواصل تفشي فيروس كورونا وخاصة تسجيل أرقام مفزعة للوفايات ونسب مرتفعة جدا للعدوى، ما يتطلب الترفيع في نسق عملية التلقيح وايلاء الأهمية للتشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات.
ولاحظ ان أنّ جائحة كوفيد -19 أضرت بكل القطاعات والمؤسسات وانه لا وجود لأي قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين، مما يستدعي إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات .
وندّدت اتحاد الصناعة من جهة أخرى، بما اسماها » حملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية » خاصة وان عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة وهو ما يتطلب الحكومة توضيح هذه الحقيقة.
واكد الاتحاد ضرورة تجديد تجربة الحوار الوطني، التي حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد وجلبت لتونس جائزة نوبل للسلام سنة 2015، وذلك بما يتماشى وواقع أزمة كوفيد -19 ومتطلبات الخروج منها وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي، مبينا ان الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
