كشفت وزارة التجهيز عن تقدم أشغال تنفيذ الحصة الأولى من برنامج تهيئة 6ر344 كلم من الطرقات المرقمة بنسبة 87 بالمائة في حين قاربت أشغال تنفيذ الحصة الثانية المتعلقة بتهيئة 3ر351 كلم بنسبة 91 بالمائة.
وتقدمت اشغال هذا البرنامج بولايات الكاف وجندوبة وسليانة بنسبة 85بالمائة بكلفة تقدرب 9 فاصل 6 مليون دينار و فق ما افادنا به كاهية مدير الجسور و الطرقات بادارة التجهيز بالكاف سمير بلحاج صغير
كشفت وزارة التجهيز عن تقدم أشغال تنفيذ الحصة الأولى من برنامج تهيئة 6ر344 كلم من الطرقات المرقمة بنسبة 87 بالمائة في حين قاربت أشغال تنفيذ الحصة الثانية المتعلقة بتهيئة 3ر351 كلم بنسبة 91 بالمائة.
وتقدمت اشغال هذا البرنامج بولايات الكاف وجندوبة وسليانة بنسبة 85بالمائة بكلفة تقدرب 9 فاصل 6 مليون دينار و فق ما افادنا به كاهية مدير الجسور و الطرقات بادارة التجهيز بالكاف سمير بلحاج صغير
أطلق المرصد الوطني للهجرة، خلال ملتقى وطني انتظم اليوم الخميس بالعاصمة، منصة خاصة بالنظام الوطني للمعلومات حول الهجرة، بالاشتراك مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن الولوج الى هذه المنصة الخاصة بالعلومات حول الهجرة في تونس عبر رابط يحمل اسم « ميغراداتا » (migradata) تم تركيزه بالموقع الالكتروني للمرصد الوطني للهجرة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي.
وأوضحت الهمامي أن إرساء النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس يهدف إلى تقديم إحصائيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول الهجرة تمكن من توحيد أدوات عمل الأطراف المتدخلة في مجال الهجرة ومساعدتهم على التنسيق ومعالجة البيانات المتعلقة بهذا المجال وتحليلها.
وذكرت بأن إرساء نظام معلومات وطني حول الهجرة يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج « تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس » (ProGres)، الذي يعنى بحوكمة الهجرة في تونس، وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن اختلاف وتباين وتضارب المعطيات والإحصائيات المتعلقة بملف الهجرة لدى الجهات المتدخلة في هذا الشأن، دفع المرصد الوطني للهجرة إلى العمل على معالجة هذه الاشكاليات عبر إرساء نظام وطني شامل ودقيق حول المعلومات المتعلقة بالهجرة.
وأشارت إلى أنه تم تأثيث منصة النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة عبر تجميع وتبويب جل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالهجرة والمستقاة بالأساس من المعهد الوطني للإحصاء ومن السجلات الإدارية لمختف المتدخلين في المجال على غرار وزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي.
أطلق المرصد الوطني للهجرة، خلال ملتقى وطني انتظم اليوم الخميس بالعاصمة، منصة خاصة بالنظام الوطني للمعلومات حول الهجرة، بالاشتراك مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن الولوج الى هذه المنصة الخاصة بالعلومات حول الهجرة في تونس عبر رابط يحمل اسم « ميغراداتا » (migradata) تم تركيزه بالموقع الالكتروني للمرصد الوطني للهجرة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي.
وأوضحت الهمامي أن إرساء النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس يهدف إلى تقديم إحصائيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول الهجرة تمكن من توحيد أدوات عمل الأطراف المتدخلة في مجال الهجرة ومساعدتهم على التنسيق ومعالجة البيانات المتعلقة بهذا المجال وتحليلها.
وذكرت بأن إرساء نظام معلومات وطني حول الهجرة يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج « تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس » (ProGres)، الذي يعنى بحوكمة الهجرة في تونس، وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن اختلاف وتباين وتضارب المعطيات والإحصائيات المتعلقة بملف الهجرة لدى الجهات المتدخلة في هذا الشأن، دفع المرصد الوطني للهجرة إلى العمل على معالجة هذه الاشكاليات عبر إرساء نظام وطني شامل ودقيق حول المعلومات المتعلقة بالهجرة.
وأشارت إلى أنه تم تأثيث منصة النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة عبر تجميع وتبويب جل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالهجرة والمستقاة بالأساس من المعهد الوطني للإحصاء ومن السجلات الإدارية لمختف المتدخلين في المجال على غرار وزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي.
اتفقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية على تعيين جلسة تفاوض جديدة حول المطالب المهنية يوم الأربعاء 22 فيفري الجاري، بحسب ما كشفته الجامعة في بيان لها.
وأرجعت الجامعة العامة للتعليم العالي سبب ترحيل المفاوضات إلى الأربعاء القادم، إلى « عدم تحقيق أي تقدم » خلال جلسة بين الطرفين، تواصلت الى ساعة متاخرة من مساء أمس الأربعاء.
وأشارت إلى أن وزارة التربية لم تلتزم خلال الجلسة، المنعقدة أمس الأربعاء سوى بفتح مناظرة الترقيات دون الحسم في مفعولها الرجعي، وتحيين منحة العودة المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة دون تسديد ما تخلد منها بذمة الوزارة.
وشددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على تمسكها المطلق بكل المطالب الواردة بلوائح القطاع المهنية وعلى رأسها تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، والشروع الفوري في التفاوض حول جميع البنود والمطالب المهنية الواردة باللوائح المهنية الصادر في 02 أفريل 2021، و01 سبتمبر 2022، و15 نوفمبر 2022، و21 جانفي 2023.
كما تمسكت الجامعة بإنهاء التفاوض حول ملف الأساتذة النواب بإنتدابهم علي دفعات والحسم في إشكالية التشغيل الهش. ونفذ الأساتذة النواب الذين يشتغلون بعقود هشة وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية للمطالبة بانتدابهم.
اتفقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية على تعيين جلسة تفاوض جديدة حول المطالب المهنية يوم الأربعاء 22 فيفري الجاري، بحسب ما كشفته الجامعة في بيان لها.
وأرجعت الجامعة العامة للتعليم العالي سبب ترحيل المفاوضات إلى الأربعاء القادم، إلى « عدم تحقيق أي تقدم » خلال جلسة بين الطرفين، تواصلت الى ساعة متاخرة من مساء أمس الأربعاء.
وأشارت إلى أن وزارة التربية لم تلتزم خلال الجلسة، المنعقدة أمس الأربعاء سوى بفتح مناظرة الترقيات دون الحسم في مفعولها الرجعي، وتحيين منحة العودة المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة دون تسديد ما تخلد منها بذمة الوزارة.
وشددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على تمسكها المطلق بكل المطالب الواردة بلوائح القطاع المهنية وعلى رأسها تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، والشروع الفوري في التفاوض حول جميع البنود والمطالب المهنية الواردة باللوائح المهنية الصادر في 02 أفريل 2021، و01 سبتمبر 2022، و15 نوفمبر 2022، و21 جانفي 2023.
كما تمسكت الجامعة بإنهاء التفاوض حول ملف الأساتذة النواب بإنتدابهم علي دفعات والحسم في إشكالية التشغيل الهش. ونفذ الأساتذة النواب الذين يشتغلون بعقود هشة وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية للمطالبة بانتدابهم.
دعا الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة إلى تنظيم مسيرة غضب يوم السبت 18 فيفري 2023.
وأكد خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أن هذه المسيرة التي ستنطلق من مقر الاتحاد الجهوي تأتي في إطار الرفض القطعي للمضايقات والاعتقالات الأخيرة التي طالت مناضلي الاتحاد والسياسيين والصحفيين ومست من الحريات والديمقراطية وتنديدا بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية.
واعتبر العبيدي ان في ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين، مؤكدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل. وحمل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
كما يأتي الاحتجاج والمسيرة استنكارا لحملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق.
وشدّد الاتحاد الجهوي على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية لكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.
وجدّد الاتحاد رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية، معتبرا ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي. وأدان ايضا سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كلابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود .
عبد الكريم السلطاني
دعا الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة إلى تنظيم مسيرة غضب يوم السبت 18 فيفري 2023.
وأكد خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أن هذه المسيرة التي ستنطلق من مقر الاتحاد الجهوي تأتي في إطار الرفض القطعي للمضايقات والاعتقالات الأخيرة التي طالت مناضلي الاتحاد والسياسيين والصحفيين ومست من الحريات والديمقراطية وتنديدا بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية.
واعتبر العبيدي ان في ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين، مؤكدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل. وحمل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
كما يأتي الاحتجاج والمسيرة استنكارا لحملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق.
وشدّد الاتحاد الجهوي على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية لكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.
وجدّد الاتحاد رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية، معتبرا ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي. وأدان ايضا سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كلابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود .
عبد الكريم السلطاني
