شارك عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت يوم امس الاحد 30 جانفي 2022 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في فيفري 2021.
وتداول وزراء الخارجية في مجمل القضايا والملفات التي تهم المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في كل من ليبيا واليمن وسوريا ولبنان.
كما تم تبادل الرؤى بشأن دعم العمل العربي المشترك لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وما فرضته من تحديات دولية وإقليمية.
وجدّد السيّد الوزير بهذه المناسبة التذكير بجهود تونس، خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن لخدمة كافة القضايا العربية المطروحة على المجلس حيث أثنى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع على هذه الجهود وأشادوا بكافة المبادرات التونسية التي حظيت بدعم عربي ودولي ملحوظ.
كما أكد الجرندي موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود والتحركات العربية تجاه التجمعات الإقليمية والدولية من أجل مزيد حشد الدعم لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.
وحول الشأن الليبي جدد الوزير مساندة تونس للمسار السياسي في ليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والمنطقة ككل ودول الجوار بالخصوص.
كما أعرب الوزير عن إدانة تونس الشديدة للاعتداءات التي طالت أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين مؤكدا رفض تونس المطلق لكلّ عدوان يستهدف أمنهما وسيادتهما وجميع التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.
وعلى هامش مشاركته في هذا الاجتماع التشاوري، أجرى وزيرالشؤون الخارجية عددا من اللقاءات مع نظرائه في الدول العربية حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية علاوة عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما كان للوزير لقاءات ومحادثات مع كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماع وكانت هذه اللقاءات مناسبة للتطرق إلى التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسات في المجال المالي والاستثماري وسبل تطويره.
وأطلع الوزير محدثيه على أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا والبرامج الوطنية المطروحة لدعم تعافي الاقتصاد الوطني مجددا التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والشراكة بين تونس ومختلف هذه المؤسسات.
