اكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة مشيرة أنّ هذا الملف هو من ضمن 18 حدث حدّدتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها وذلك على إثر الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا.
وجددت الهيئة التأكيد في بيان نشرته اليوم الإثنين 21 اوت 2017على إثر طلب التّوضيح المقدّم من طرف بعض الصّحفيين بخصوص وجود خلاف داخل مجلس الهيئة حول برمجة جلسة الاستماع المذكورة وربط هذا الأمر بالمستجدّات الأخيرة في الهيئة، بأن اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة يتمّ طرحها داخل الأطر القانونية .
وذكرت في هذا الصدد بأن مداولات مجلس الهيئة سريّة وخاضعة للسر المهني وواجب التحفظ وفقا لمقتضيات الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 69 من النظام الداخلي للهيئة مطالبة الجميع بالتّشبّث بالمصلحة العليا لمسار العدالة الانتقالية بعيدا عن كل حسابات أو توظيف.
** رفض قيام رئيسة الهيئة بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية رئيسة وحدة العناية الفورية
كما شدّدت على انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام لتقديم التّوضيحات والاستفسارات اللازمة وذلك في نطاق احترام واجب التّحفّظ المحمول عليها على النّحو المذكور.
وكان أربعة من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة عبّروا في بيان لهم في 15 أوت 2017 عن رفضهم « قيام رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضو مجلس التأديب بالهيئة يقضي بإنهاء إلحاقها وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة
وأوضحت الهيئة ردا على ذلك أن « إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الإدارة وسبق وإن التجأت إليه الهيئة عديد المرات ».
