أنهت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب صياغة فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس في انتظار عرض التقرير ومشروع نص النظام الداخلي برمته للمصادقة عليه من قبل اللجنة يوم الاثنين القادم.
وقد اختتمت لجنة النظام الداخلي امس الاربعاء أشغالها بخصوص أحكام النظام الداخلي بالنظر في المسائل المتعلقة بعمل اللجان وتنظيم سيرها وضبط اختصاصات مكتب المجلس وتركيبة ندوة الرؤساء ومهامها على ان يتولى مكتب اللجنة في الاثناء إعداد التقرير النهائي والصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق ما ذكرته عضو اللجنة فاطمة المسدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس اكثر من 100 فصل موزعة على حوالي 10 ابواب تتعلق برئاسة المجلس وهياكله وتكوين الكتل البرلمانية والحصانة ومراقبة العمل الحكومي وجلسات الحوار الخاصة مع رئاسة الجمهورية والهيئات الدستورية.
واضافت المسدي انه تم اقتراح 11 لجنة برلمانية قارة من بينها لجنة العدل والتشريع العام والنظام الداخلي والحصانة ولجنة العلاقات الخارجية وحقوق الانسان والتونسيين بالخارج، ولجنة المالية والتخطيط والشؤون الاقتصادية، ولجنة القطاعات الانتاجية والخدماتية والامن الغذائي والمائي، ولجنة الصناعة والطاقات والثروات الوطنية والبنية الاساسية والبيئة ولجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الشباب والثقافة والتربية والبحث العلمي، ولجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الحوكمة ومكافحة الفساد.
واوضحت بخصوص رئاسة المجلس انه تم الاتفاق على ان تكون الفترة بالنسبة للرئيس ونائبيه لمدة 5 سنوات، مع وجود مقترحات بأن تكون المدة سنة واحدة، كما نص مشروع النظام الداخلي، وفق المتحدثة على تحديد عضوية مكتب المجلس حسب التمثلية النسبية للكتل البرلمانية والمستقلين.
وتم التنصيص ايضا على تكوين كتل برلمانية، تضم 15 عضوا على الاقل، بينما يتم حل الكتلة في حال النزول الى اقل من 10 اعضاء، مع منع الالتحاق بكتلة اخرى اذا غادر النائب كتلته البرلمانية الاصلية.
وكانت لجنة النظام الداخلي التي تتكون من 31 نائبا، شرعت في صياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يوم 16 مارس 2023.
