استنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ما اعتبرته "عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي".
يشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية، لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ"الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية" حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع
ورجحت اللجنة في ردها على الشكاية الذى أصدرته يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجارى، وتحصلت (وات) على نسخة منه وتضمن جملة من النتائج التى توصلت اليها، أن الدبوسي كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان"، منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
كما أبرزت أنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
وعبّرت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة عن رغبتها في تلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
تجدر الإشارة الى أن الدولة التونسية أرسلت ردا الي اللجنة الأممية في أوت 2020، أكدت فيه أنه لا يجب قبول الشكاية نظرا الى عدم إثباتها، إضافة الى أنها كانت سابقة لأوانها باعتبار أن وسائل الطعن لم تستنفد، موضحة أنه لم يتم تقديم أي إجراء قانوني بشأن الانتهاكات المزعومة إلى المحاكم التونسية أو إلى السلطات الإداريّة المختصة.
ولاحظت أنّ الجيلاني الدّبوسي كان يخضع للمتابعة الصّحية اليومية من أطباء السّجن وبالمستشفيات العموميّة حتى تاريخ إطلاق سراحه.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا في جانفي 2022، إنّ "وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي".
وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة و الده .
و أكد أن "العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي ومستشاره المنذر الونيسي.. وفق قوله”.
و أوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.
وتداول على السلطة خلال فترة ايقاف الدبوسي وتاريخ وفاته كل من فؤاد المبزع رئيسا للجمهورية والباجى قائد السبسي رئيسا للحكومة، إلى غاية انتخابات المجلس الوطني التأسيبسي في أكتوبر 2011، والتى تمخضت عنه حكومة ضمت ثلاثة أحزاب وهي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وترأس الحكومة التى شهدت تغييرات في تركيبتها القياديان في حركة النهضة حمادى الجبالى وعلى العريض وتولي حقائب الداخلية والعدل والصحة قيادات من هذا الحزب أيضا وتوفي اثناء فترتها الجيلانى الدبوسي. وبعد استقالة حكومة الترويكا اثر الاغتيالات السياسية وتأزم الوضع السياسي تولت حكومة تكنوقراط السلطة والتى جاءت إثر حوار وطني ترأسها مهدى جمعة. وتولى منصف المرزوقي خلال حكم الترويكا وحكومة التكنوقراط منصب رئيس الجمهورية.
المقال الأصلي:
اللجنة الأممية لحقوق الإنسان تستنكر عدم قيام السلطات التونسية بالتحقيقات اللاّزمة في قضيّة الجيلاني الدّبوسي نشر في
شمس فم
