اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن ادراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016 هو تمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية و سابقة خطيرة وضرب لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا
وأكد أن مثل هذا الاجراء لا بد أن يناقش في اطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين أن نتائج هذا الاجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة نظرا لعدم وجود قانون يجبر الشخص المتمتع بهذا العفو على استثمار هذه الاموال في القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات ومصادر الاموال في ظل غياب اليات للمراقبة والتثبت
**المنظمة الشغيلة تبدي استغرابها حيال تراجع الحكومة عن اعفاء شريحة ضعفاء الدخل
وأبدى الاتحاد في ذات البيان استغرابه حيال تراجع الحكومة عن اعفاء شريحة ضعفاء الدخل دون أن تقدم أسبابا مقنعة لتراجعها مبينا أنه كان من الاجدر اصلاح جدول الضريبة على الدخل واقرار اصلاحات جذرية للنظام الجزافي والضريبة على الشركات وذلك من أجل ارساء العدالة الجبائية
وتساءلت المنظمة الشغيلة عن الرسالة التي تريد الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم ايصالها على المستويين الوطني والدولي منبها الى انعكاسات الاجراء المتعلق بتخفيض الاداء على التوريد دون تشجيع المنتوج التونسي والاستهلاك المحلي
كما لاحظت أن مشروع الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي باجبار أصحاب المهن الحرة غير التجارية على دفع الضرائب وذلك باصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات قد تم افراغه من محتواه من قبل لجنة المالية داعيا الى مراجعة كل ذلك تلاوما مع الدستور وارساء لعدالة جبائية تقطع مع الحيف والتمييز وتوسس الى احترام دولة القانون وتكرس مبدأ العدالة الانتقالية
Cet article الاتحاد العام التونسي للشغل يبدي تحفظات عديدة على عدد من الاجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 est apparu en premier sur إذاعة الكاف.
0 تعليق:
إرسال تعليق