ابرام اتفاقية شراكة تتعلق بضبط اجراءات زيارات مراكز ملاحظة الاطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية

تم اليوم الاثنين ابرام اتفاقية شراكة بين وزراة الشوون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تتعلق بضبط اجراءات وأهداف زيارات مراكز ملاحظة الاطفال وموسسات الرعاية الاجتماعية التي تعتمد نظام الايواء0

وتخول الاتفاقية لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ولاعضاء الهيئة المديرة وهيئات الفروع الجهوية عددها 24 تبعا لاعلام كتابي مسبق في أجل لا يقل عن 24 ساعة عمل فعلي التي تسبق تاريخ الزيارة القيام بزيارة هذه المراكز ومعاينة ظروف الاقامة والفضاءات والتجهيزات المخصصة وطلب معلومات أو توضيحات من تدارة المؤسسة في حدود مشمولاتها التي تتضمنها نصوص الاحداث والتسيير

**التزام  الرابطة بمقتضى الاتفاقية وأثناء الزيارات بالتحلي بمبادئ الحياد والشفافية والموضوعية

في المقابل يلتزم ممثلو الرابطة بمقتضى الاتفاقية وأثناء الزيارات بالتحلي بمبادئ الحياد والشفافية والموضوعية والالتزام بالسر المهني ومقتضيات القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية واحترام الاجراءات والتراتيب الداخلية لسير المؤسسة مع ممثل الادارة العامة للنهوض الاجتماعي وادارة المؤسسة كما تلتزم ادارة المؤسسة بتقديم التسيهلات اللازمة لوفد الرابطة عثناء الزيارة في اطار الاحترام المتبادل ويمكن حسب الاتفاقية وفي اطار عقود برامج وضع تصورات وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال التدريب للمتدخلين الاجتماعيين ولمنظوري الرابطة

وبين وزير الشؤون الاجتماعية  ان موكب توقيع الاتفاقية المنعقد بمقر الوزارة أن من شأن هذه الاتفاقية التي تتنزل في اطار الشراكة التامة مع المجتمع المدني الاسهام في تطوير الخدمات المسداة ب 314 مركزا تعنى بملاحظة الاطفال والرعاية الاجتماعية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند والمنحدرين من الفئات الهشة

وأكد أن هذه الشراكة تتنزل في اطار استراتيجية تحسين الخدمات في مراكز رعاية الفئات الهئات الهشة واقرار مبدأ الرقابة الخارجية والمحايدة لرصد النقائص ان وجدت بهدف اصلاحها وتطوير أشكال تكفل الدولة بهؤلاء الاطفال

**سيتم الاعلان عن فحوى التقرير للرأي العام خلال ندوة صحفية مشتركة

وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى بأن كل أي زيارة يؤديها وفد من الرابطة يتكون من 4 أعضاء قد يكونوا مرفوقين بأخصائي اجتماعي وممثل عن الوزارة /ليس شرطا/ يجب أن تتبع بتقرير يرفق الى وزير الشؤون الاجتماعية يتضمن عرضا وصفيا وتحليليا حول السلبيات التي تم رصدها والنقائص والمقترحات والتوصيات ذات العلاقة في أجل لا يتجاوز شهرا 30 يوما من تاريخ كل زيارة

كما يرفع الى وزير الشؤون الاجتماعية تقرير تاليفي سنويا خلال الاسبوع الاخير من شهر جانفي حسب نص الاتفاقية بخصوص الزيارات التي تمت خلال السنة المنقضية ومجمل التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الرابطة ومدى اعتمادها في تحسين أوضاع الاقامة وتطوير الخدمات بحسب عبد الستار بن موسى الذي ذكر أنه سيتم الاعلان عن فحوى التقرير للرأي العام خلال ندوة صحفية مشتركة

ويشار الى أن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ امضائها ولمدة ثلاث سنوات ما لم يعبر أحد الطرفين عن الرغبة في مراجعتها أو الغائها وهي قابلة للتجديد بناء على موافقة الطرفين قبل بلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنوات الثلاث

 

Cet article ابرام اتفاقية شراكة تتعلق بضبط اجراءات زيارات مراكز ملاحظة الاطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية est apparu en premier sur إذاعة الكاف.