أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي , امس أن » الوضع الاجتماعي بمدينة الكاف قد ازداد تعقيدا بسبب مشكلة مصنع الكابل وتمسك صاحب المؤسسة بنقل جزء هام من أنشطة المؤسسة إلى وحدته بالحمامات وايقاف المتعاقدين عن العمل » داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وايجاد الحلول لهذه المعضلة التي يمكن أن تتطور إلى « كارثة اجتماعية »، على حد قوله، خاصة أن الوضع قد يتطور ليشمل مجموع عملة المؤسسة والمقدر عددهم ب450 عاملا.
وأشار المباركي على هامش افتتاح أعمال ندوة وطنية للجامعة العامة للمعادن تتواصل على مدى يومين بالحمامات، حول » الحوار الاجتماعي »، إلى أن الإدارة الألمانية للمؤسسة رفضت مقترح الإتحاد بأن يتم خلاص العمال بحساب 7 ساعات مقابل العمل لمدة 8 ساعات على أن يتم تخصيص الفارق لخلاص اجور زملائهم المتعاقدين ال53.
وأوضح أنه على الحكومة التي تتفق مع الاتحاد في عدم قبول نقل نشاط المؤسسة من الكاف إلى الحمامات أن تتدخل وأن تفتح أبواب التفاوض مع صاحب المؤسسة من أجل المحافظة على المؤسسة وعلى الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة وتفادي الاحتقان.
من جانبه , اشار الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى أن السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف « معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش »، داعيا الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل.
كما دعا الاتحاد في بيان له اليوم ، حول الوضع الاجتماعي بالبلاد، إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن وضع تصوّرات لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها
المقال الأصلي: تواصل التحركات الاحتجاجية لعمال معمل كوابل السيارات بالكاف و اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق