كشف المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017 أفرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.
وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011 حيث أن هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016 وبلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 0.1 بالمائة وفي الثلاثي الأول من سنة 2016، 0بالمائة وترجع هذه النسبة التي حققتها الحكومة إضافة إلى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا إلى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة.
كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 آلف طن مقابل 380 آلف طن خلال الموسم الفارط.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات المسوقة فقد بلغ نسبة نمو ب3.4 بالمائة، حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجل نموا ب8.6 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور ب2.9 بالمائة إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي ب 3.8 بالمائة و ب7.5 بالمائة.
وتعكس هذه انسب مجهودات الحكومة في العمل على دفع محركات النمو الذي كان قد تعهد بها الشاهد يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة بمجلس نواب الشعب وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي والأمني.
المقال الأصلي: معهد الاحصاء: تونس تسجّل أعلى نسبة نمو اقتصادي منذ 2011 نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق