رفعت مساء اليوم 13 سيتمبر 2017 الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 3 آخرين.
هذا وشهدت جلسة المصادقة على هذا القانون نقاشات حادة حيث رفعت الجلسة مرتين قبل ان تستانف وتنتهي بالمصادقة على هذا القانون و اكد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بعد رفع الجلسة العامة بالبرلمان اليوم » أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها.
المقال الأصلي: رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري بموافقة 117 نائبا نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق