عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، اليوم الاثنين، عن إدانته لإصرار بعض أصحاب المؤسسات على مواصلة النشاط ومخالفة قرارات الهياكل الصحية ورفضه تحميل عمال القطاع الخاص تبعات غلق بعض المؤسسات وتهرب أصحابها من سداد حقوقهم، ، مطالبا الحكومة وأصحاب المؤسسات بتأمين أجورهم طيلة مدة الأزمة.
كما أدان، في بيان نشره على موقعه عبر شبكة الانترنات، تلكؤ بعض أصحاب المؤسسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحية وتعنتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمال على العمل رغم أنهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية داعيا السلط إلى التدخل لغلق هذه المؤسسات التي تستهتر بحياة عمالها وبصحة التونسيين.
ودعا في البيان المنبثق عن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الذي خصص، لمتابعة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء انتشار وباء « الكورونا »، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاحين والمهن الحرة والمؤسسات الصغرى، خاصة إذا طال الحجر الصحي العام وفرضت البطالة الفنية.
كما دعا إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجه جهودها كلها إلى التدخل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية، مجددا مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية. وشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية.
المقال الأصلي: اتحاد الشغل يرفض تحميل عمال القطاع الخاص تبعات غلق بعض المؤسسات نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق