صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة امس السبت 4 افريل 2020 بقصر باردو على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بـ 178 صوتا مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما ورفض 17 آخرين.
وتمت المصادقة على الفصول 1 و2 و4 بعد قبول مقترحات تعديل من جهة المبادرة بأغلبية تراوحت بين 160 و168 بالموافقة في المقابل سقط الفصل الثالث في صيغته المعروضة من اللجنة بعد رفضه من قبل 174 نائبا وأصبح مشروع القانون يتكون من 4 فصول فقط.
وتمت المصادقة على الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون بموافقة 174 نائبا واعتراض 16 نائبا، في ما احتفظ بخصوصه نائبان فقط بصوتيهما.
وواكب عدد من النوّاب أشغال الجلسة العامة عن بعد وذلك بحضورهم بالمقرّ الفرعيّ لمجلس نواب الشعب دون أن يتدخلوا أثناء النقاش العام، طبقا لما تمّ إقراره كترتيبات استثنائية للجلسة العامة.
كما شارك كلّ النوّاب من مختلف أماكن تواجدهم وباستعمال مختلف التقنيات المتاحة في عمليات التصويت للمصادقة على مشروع القانون المعروض.
وقد شهدت عملية التصويت بعض الاضطراب بسبب توقف التطبيقة بالنسبة للنواب في الجهات ليتم لاحقا احتساب اصوات النواب من داخل قاعة الجلسة العامة بقصر باردو والمبني الفرعي للمجلس بالإضافة إلى التطبيقة بالنسبة للمصوتين عن بعد وعبر البريد الالكتروني بالنسبة للنواب الذين تعذر عليهم التصويت عبر التطبيقة.
وقال رئيس المجلس راشد الغنوشي عقب المصادقة على مشروع القانون إن البرلمان أثبت أنه على استعداد لمساعدة الحكومة بالنظر إلى أنه يسعى إلى مصلحة البلاد معتبرا أنه تم « إثبات الوحدة الوطنية في مجابهة العدو »(فيروس كورونا المستجد).
وأضاف أن المجلس سيمضي قدما في الإنجاز باعتماد التطبيقة المعتمدة للتصويت، معبرا عن شكره لكافة التقنيين الذين عملوا عليها وللجنة الفرز.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ذكّر في تدخله أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس السبت بأنه تم تحديد الغرض من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة وهو مجابهة انتشار فيروس كورونا ما يقتضي التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمدة شهرين معربا عن تفهمه لتخوفات النواب من هذا التفويض خاصة وأن البلاد ما زالت في مرحلة التأسيس.
وأكد أن المؤسسة التشريعية تتمتع بصلاحية سحب التفويض في حال الخروج عن الغرض المحدد له وأن هذا التفويض لا علاقة له بأي نزاع على الصلاحيات، بل هو في قلب تحمل الحكومة لمسؤلياتها واستباق الأوضاع معلنا أنه سيتم إصدار 13 مرسوما قد تم إعدادها،حال مصادقة مجلس النواب على التفويض مشيرا إلى أنه من بينها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين.
المقال الأصلي: البرلمان يصادق بأغلبية 178 نائبا على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة كورونا نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق