أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية امس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.
وأكدت في بيان مشترك، أصدرته مساء امس، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف.
وكانت فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، أفادت في وقت سابق امس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بأن المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
المقال الأصلي: أحزاب وشخصيات وطنية تعتزم تقديم قضية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحسابات من خروقات شابت الانتخابات الاخيرة نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق