رئيس الجمهورية يعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان

 

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية.
وكان النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب قد أفاد ايضا بان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون.
ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل (الفصل 148)، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
يشار في هذا الصدد ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وكان رئيس الجمهورية، التقى بداية الأسبوع الجاري ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن « الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها، ومن بينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية »، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وتنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، والواردة بتعليل رئيس الجمهورية على انه يتم في أجل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية تركيز المجلس الأعلى للقضاء و في أجل سنة إرساء المحكمة الدستورية.

المقال الأصلي: رئيس الجمهورية يعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان نشر في إذاعة الكاف