أقرت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، عقب اجتماع عقدته مساء امس باشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عبر تقنية التواصل عن بعد، جملة من القرارات على المستويين الوطني والجهوي.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن الإجتماع تدارس المقترحات التي طُرحت بناءً على المعطيات المتعلقة بالتطور المتسارع للوضع الصحي والوبائي، وبناء على نسبة ظهور الحالات ونسبة الوفايات وعلى نسبة التحاليل الإيجابية ونتائج التقطيع الجيني لبعض العيّنات، والتي أفرزت ظهور سلالات جديدة بعدد من الجهات.
وقد تقرر، بعد مداولات اللجنة ما يلي:
أولا: التشديد في الإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة المتراوحة بين 26 جوان و11 جويلية، وذلك على النحو التالي:
منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، (عوضا عن الساعة العاشرة ليلا.
ضرورة الاستظهار بتحليلPCR مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة (ينطلق تطبيق الإجراء بداية من يوم غد على الساعة منتصف الليل).
تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.
تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة (الانطلاق الفوري في الإجراء وتنظيم مواكبة إعلامية لعمليات ردع المخالفات).
تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 21 منه على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد المنوال ذاته .
ثانيا: مواصلة العمل بالإجراءات الخاصة على مستوى المعتمديات والولايات حسب الإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 جوان الجاري والملائمة لنسبة الإصابات (أكثر من 400 / بين 300 و400 / بين 200 و300 / أقل من 200 لكل 100 ألف ساكن) والمعلن عنها بتاريخ 25 جوان مع اعتماد ما يلي:
اعتماد توحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات على مستوى الولاية. ولا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات موحدة لكافة المعتمديات بالولاية، مع إمكانية التشديد في الإجراءات للمعتمديات التي تتجاوز معدل الولاية دون إمكانية التخفيف للمعتمديات التي تشهد نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية.
إحكام التنسيق بين الولاة لضمان نجاعة الإجراءات وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة (مثال إقليم تونس).
التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدى الحالات الاستثنائية.
تكثيف حملات التقصي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.
تطبيق الإجراءات المقررة على مستوى الولاية أو المعتمدية لمدة أسبوعين على الأقل، ولا تتم المراجعة إلا من طرف وزارة الصحة التي تتولى تقييم الوضع الوبائي وتنشر المعطيات المتعلقة به أسبوعيا.
ثالثا: دعوة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.
كما قررت اللجنة الوطنية تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الاضحى.
