القانون الجديد المنظم لقطاع الاحذية والجلود من شأنه الإرتقاء بأداء القطاع -

- أكّد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والاحذية، أكرم بلحاج، أن الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلّق بالإجراءات الجديدة المنظّمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة والذي دخل حيز التنفيذ منذ 21 أوت 2021 ، يرتكز أساسا على إعطاء هوية منتوج الحذاء التونسي -صنع في تونس- بهدف حمايته وتمييزه عن السلع المهرّبة الموجودة في السوق.
و أكد بلحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء -وات- خلال اجتماع إعلامي عقد، الأربعاء، بمقر منظمة الأعراف، للتعريف بالأمر الحكومي المذكور، أن هذا القانون سيعمل على تنظيم القطاع على مستوى ضمان الجودة.
وأوضح، في هذا الصدد، أنّ الإجراءات الجديدة تفرض على المصنّع أو الحرفي، في مجال الأحذية، تطبيق المواصفات المطلوبة لضمان صحّة وسلامة المستهلك.
وأضاف، أنّه على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، سواء كان المصنع أو المورد أو الموزّع احترام هذا القانون وذلك بالتأشير على الحذاء من خلال بطاقة تقنية تحمل اسم بلد المنشأ وتركيبة المنتوج ومرجع النموذج والعلامة التجاريّة للمنتوج.
من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية لصناعيي الأحذية، خميس ميتاتو، أنّ القانون الجديد سيؤهل القطاع ويحميه من السلع المهرّبة، التّي غزت السوق التونسيّة، والتّي يظن المستهلك التونسي أنها سلع تونسيّة.
وأشار ميتاتو إلى ان الأحذية المورّدة، أيضا، ستصبح بمقتضى هذا القانون خاضعة للتحاليل الفيزيائية والكيميائية لضمان سلامة وصحّة المستهلك.
في المقابل، عبر الحرفي في صناعة الأحذية، معز غربية، عن امتعاضه من هذا القانون، مشددا على أنّه غير قابل للتطبيق في ظل صعوبة احترام المواصفات المطلوبة.
وأوضح المتحدث، ذاته أن الحرفي غير قادر على الاستجابة للشروط الفنيّة المطلوبة نظرا لغياب الإمكانيات وصعوبة الحصول على الموّاد الأوليّة اللازمة لصناعة حذاء بالمقاييس المفروضة.
وأكّد الصناعي في الأحذية، عبد الحليم الظريف، أنّ هذا القانون يمكن تطبيقه إذا توفرت إرادة حقيقيّة وثقة متبادلة بين كل حلقات الانتاج في هذا القطاع.
وأضاف قائلا، « ينبغي على المصنع ان يقتنع بأن احترام المواصفات المطلوبة من شأنه ان يرتقي بالقطاع ». و لفت إلى أنّ المستهلك يمكن أن يكون متدخل فاعل في حلقة الانتاج و له دور في تحسين جودة المنتوج وذلك من خلال تقديم ملاحظاته بخصوص جودة المنتوج.
تجدر الإشارة إلى وجود 250 مؤسسة صناعية في الاحذية في تونس و 3 آلاف حرفي ينشطون في هذا المجال، وفق ما رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.

المقال الأصلي: القانون الجديد المنظم لقطاع الاحذية والجلود من شأنه الإرتقاء بأداء القطاع - نشر في إذاعة الكاف