تباين مواقف عدد من الأحزاب السياسية بين مؤيد للمسار التصحيحي للثورة الذي أعلنه رئيس الجمهورية ومشكك فيه

تباينت القراءات الدستورية لمضمون خطاب رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بوضع احكام استثنائية لتسيير البلاد حيث اعتبر استاذ القانون الدستوري ناجح سالم ان رئيس الدولة يتوجه نحو تعديل عميق لبعض فصول الدستور واعتماد قانون التنظيم المؤقت للسلط

00:00:00 | 00:00

في المقابل اعتبر استاذ القانون الدستوري خالد الدبابي ان اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع احكام استثنائية لاعتمادها في ادارة البلاد يعني انه تم فعليا تعليق العمل بالدستور ووضع احكام جديدة تتعلق بتنظيم السلط العمومية

وتباينت مواقف عدد من الأحزاب السياسية بين مؤيد للمسار التصحيحي للثورة الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومشكك فيه ، حيث قال الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي إن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمدينة سيدي بوزيد « ضبط ملامح المرحلة، في انتظار تحويل ما اعلنه الى اجراءات ملموسة »،

من جهته، صرح القيادي بحزب حركة الشعب عبد الرزاق عويدات بأن المطمئن في خطاب رئيس الجمهورية هو ربطه ثورة 17 ديسمبر 2010 بالاجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية المنقضي.

وافاد بأن المدخل إلى الإجراءات التي سيقوم بها سعيّد سيكون الفصل 3 من الدّستور، الذي ينصّ على أنّ السيادة للشعب يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين أو عن طريق الاستفتاء.

في المقابل اعتبر القيادي بحزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد أن رئيس الدولة لم يقدم خلال هذه الكلمة الآليات الكفيلة بترجمة قراراته الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن الدستور « هو وحدة متكاملة ولا يمكن الأخذ ببعضه وترك البعض الآخر » .

واعتبرت حركة النهضة أنّ إعلان رئيس الجمهورية عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة « توجّها خطيرا، وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به ».

وأكدت النهضة في بيان لها امس، أنّ « استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد، شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة، واعتبر البيان أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها.

كما عبرت الحركة عن « رفضها لنهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين » معبّرة عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف الشعب على امتداد تراب الوطن.

المقال الأصلي: تباين مواقف عدد من الأحزاب السياسية بين مؤيد للمسار التصحيحي للثورة الذي أعلنه رئيس الجمهورية ومشكك فيه نشر في إذاعة الكاف