مازالت المرأة المعنفة في تونس تنتظر حسن التعهد من جميع الهياكل والقطاعات المتدخلة والشريكة في تنفيذ القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من صحة وعدل وشؤون اجتماعية ومراة وداخلية وفق تأكيد القاضية بمركز الدراسات القانونية والقضائية الخبيرة الدولية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان المكلفة بمهمة لدى وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن فاتن السبعي.
وأشارت السبعي في مداخلتها « قانون القضاء على العنف ضد المراة والصعوبات التي يواجهها في مجال الصحة » في ندوة تحسيسية نظمتها الادارة الجهوية للصحة بمنوبة امس الخميس 25 نوفمبر 2021 إلى انه منذ مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مازال حسن التعهد بالمرأة المعنفة وفق المواصفات المطلوبة رهين رصد ميزانية خاصة على مستوى السياسيات العمومية، وتفعيل التسخير الطبي المجاني، وحل اشكاليات الايواء، والتمكين الاقتصادي لفئة يعد المستوى الاجتماعي والخصاصة العقبة التي تحول دون الدفاع عن حقوقها.
ودعت الى ضرورة ايلاء العنف ضد المراة الاولوية المطلقة في السياسيات العمومية والاستراتيجيات وبرامج العمل القطاعية والوطنية، حاثة كل الأطراف على تطبيق القانون كما يقتضيه جانب الوقاية بالخصوص، من أجل التصدي للعنف ضد المراة وللظاهرة ككل التي باتت تهدد القطاع التربوي، والتي لم تضع لها وزارة التربية حتى الان برامج توعوية وتربوية للاطفال حول العنف والتمييز ضد المراة، وفق تقديرها.
وبينت ان رصد ميزانية للصحة من شانه ان يوفر اماكن متخصصة لفحص النساء المعنفات، واعطائهن الحق في العلاج المجاني عند التسخير في حالات التعرض للعنف بجميع اطيافه وليس العنف الزوجي فقط، فضلا عن تسهيل تنفيذ جميع الالتزامات المحمولة على القطاع الصحي من مرحلة الوقاية الى الحماية والزجر ثم التعهد ووضع رؤية واضحة في الغرض.
واشار الحاضرون من مختلف الادارات ذات العلاقة والجمعيات والمنظمات وممثلو التنسيقية الجهوية للعنف ضد المرأة، الى تزايد مؤشرات العنف ضد المراة مقابل محدودية امكانيات جميع الهياكل المعنية ومنها الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التي انطلق نشاطها في 2018 بما تتطلبه من وسائل عمل وموارد بشرية.
وجددوا التاكيد على غياب الآليات الناجعة لتفعيل النصوص القانونية الحامية للمرأة المعنفة، مثل انعدام مراكز الايواء الخاصة بالنساء المعنفات ذات الصبغة الاجتماعية خاصة في ولاية منوبة والتي تضم اكبر سجن مدني للنساء على المستوى الوطني.
ولفتوا الى غياب الجمعيات التي تعنى بفئة النساء المعنفات وعدم توفر التمكين الاقتصادي من تكوين وتشغيل، إضافة إلى عدم تفعيل الإعانة العدلية بالنسبة لضحايا العنف ضد المرأة بالصيغة الكافية.
واشارت مديرة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة لطيفة عبد القادر في مداخلة حول « التعريف بالعنف ضد المرأة وأشكاله » الى أن المراة المعنفة مازالت تخفي تعرضها للعنف ولا تصارح الطبيب او الاطار الصحي وهو ما يحول دون التعهد بها وتوجيهها كما يجب.
وبينت ان الهدف من هذا اللقاء التحسيسي لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية بالخطوط الامامية والاستعجالي وكل المتدخلين، هو دعم العمل التشاركي والوقوف على الصعوبات مع تدارس السبل لتطبيق القانون وفق الجدوى والنجاعة المرجوة.
المقال الأصلي: عدة صعوبات تعرقل حسن التعهد بالنساء المعنفات من أبرزها عدم رصد ميزانيات خاصة بتنفيذ القانون عدد 58 نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق