قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء، في تصريح لشمس آف آم ان الارقام الأخيرة التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بارتفاع نسبة البطالة في مختلف أنحاء الجمهورية تمثل صيحة فزع حول مسار وتأثير الازمة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى موقف رئاسة الجمهورية من القانون 38 و اعتباره غير قابل للتنفيذ مما خلف عديد الاحتياجات.
و قال بن عمر ان المنتدى يرى ان عملية التشغيل تتم بإعادة النظر في المنوال التنموي، مؤكدا على ضرورة القيام بإجراء عاجلة لتعبئة موارد اضافية والقيام بانتدابات اضافية في القطاعات العمومية الحساسة كالصحة والتعليم والمالية.
ويعتبر المنتدى انه من الممكن القيام بانتدابات استثنائية من خلال تعبئة موارد مالية عبر إجراءات عاجلة يقترحها المنتدى والممثلة في استرجاع مستحقات الدولة الجبائية والديوانية لدى المتهربين والحد من الاعفاءات والامتياز ات الجبائية وفرض ضريبة على الثروة وضريبة على الأنشطة المستفيدة من كوفيد 19، محاربة الفساد، مقاومة التهريب و مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
وإعتبر رمضان بن عمر هذه الإجراءات قادرة على توفير موارد جديدة للدولة التونسية وقادرة على تمويل انتدابات جديدة في قطاعات حساسة.
اما بالنسبة لتراجع رئيس الجمهورية على القانون 38، يعتبر المنتدى ان التشغيل لا يتم بالقوانين، مضيفا ان رئيس الجمهورية ناقض نفسه باعتباره أشر على هذا القانون ثم اعتبره وهم.
وقال بن عمر ان تراجع رئيس الجمهورية دون تقديم بدائل يمثل خطرا وسببا لإحتقان في صفوف المعطلين عن العمل. لافتا النظر إلى أن موقف رئيس الدولة فيه رسالة ذات أبعاد مختلفة إلى صندوق النقد الدولي وللخارج وللداخل.
المقال الأصلي: منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقترح إجراءات عاجلة لتعبئة موارد إضافية من أجل الإنتدابات نشر في شمس فم
0 تعليق:
إرسال تعليق