حمّلت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري، "المسؤولية السياسية لفاجعة وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي لرئيس الجمهورية المنفرد بالسلطة والذي كلف وزير داخليته باعتماد الحل الأمني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوما".
وطالب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري،في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021، بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء.
واعتبروا أن بقاء جهة صفاقس دون وال منذ أسابيع عديدة يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع.
كما عبّرت الأحزاب عن مساندتها قرار الاتحاد المحلي للشغل الدخول في اضراب عام بالجهة ودعوا المواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأساليب السلمية والقانونية.
واعتبروا أن مائة يوم من "انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مرورا بتشويه الخصوم و تقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن".
ودعوا جميع القوى الديمقراطية لتوحيد الجهود لوضع حد "للإنفراد المطلق بالسلطة والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي".
المقال الأصلي: أحداث صفاقس: التيار والتكتل والجمهوري يحمّلون المسؤولية لرئيس الجمهورية نشر في شمس فم
0 تعليق:
إرسال تعليق