أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء امس إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي، « انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر »،
وأضاف سعيّد أنه « لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد »، معتبرا أنه « لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء »،
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الجمهورية أنه تم إعداد مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي والذي سيشمل قائمة ال 460 المذكورين في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، وسيشمل كذلك المتورّطين في قضايا الأموال التي تم اختلاسها بعد 2011 وإلى غاية إصدار هذا المرسوم.
في المقابل تمسك المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له بتركيبته الحالية واعتبر أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانوني له مجددا رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج اطار مبادئ الشرعية و التأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين
من جهتها أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي ، أن القضاة « مستعدّون للمضي قدما في النضال والدفاع عن السلطة القضائية والقضاة، في حال عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراراته بخصوص المجلس الأعلى للقضاء ».
هذا ودعت الجمعية القضاة وكلّ هياكل ومؤسسات وأعضاء القضاء العدلي والمالي والإداري إلى عقد اجتماع عام غدا حول ملف القضاء ومناقشة الإصلاحات الممكنة.
المقال الأصلي: رئيس الجمهورية : لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق