عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه حلّ المجلس « في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك » مؤكدا رفضه أيضا « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق ».
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء امس الاحد 6 فيفري 2022 عن « مواصلة تعهده بمهامه » داعيا عموم القضاة إلى « التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري ».
كما عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن « رفضها الشديد كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه ».
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد هو « إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيا إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات ».
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد « لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة ».
ودعت الجمعية وفق بيان لها المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة،
كما اكدت بعض الوجوه السياسية والنقابية، امس ، لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان بالعاصمة للمطالبة بالبت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد انها « تتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء على ملف الاغتيالات السياسية، معتبرة ان البناء الديمقراطي على اسس متينة يقتضي قضاء عادلا ومستقلا ».
و أعلنت أحزاب « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » و »الجمهوري » و »التيار الديمقراطي » المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، عن رفضها « إعلان قيس سعيّد (رئيس الجمهورية)، عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ».
ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها مساء امس سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى « التصدي لهذه المحاولة .
أما الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فقد وصف قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء ب »الشجاع »، معتبرا أنه خطوة في اتجاه ارساء الديمقراطية الصحيحة .
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعلن يوم السبت 5 فيفري 2022 في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض
المقال الأصلي: هياكل قضائية وأحزاب تعبّر عن رفضها حل المجلس الأعلى للقضاء والمس بالسلطة القضائية نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق