أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 القرار عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.
وقد ألغى القرار الجديد عديد الفصول الواردة بالقرار عدد 20 لسنة 2114 حيث تمت فيه مراعاة التنقيح الذي طرأ على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء باصدار بالمرسوم عدد 55 في سبتمبر الماضي.
وقد حجر القرار الجديد على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكل تمويل مقنّع للحملة بالاضافة إلى التمويل الأجنبي والمجهول والمتأتي من غسيل الأموال.
وحافظ القرار الجديد على عدد من المسائل التي وردت في القرار عدد 20 ، على غرار اجبارية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين وكيل مالي للحملة.
وقد أوكل القانون الجديد لمحكمة المحاسبات مهمة التصريح باسقاط عضوية كل مترشح أو عضو عن قائمة لم يقم بايداع الحساب المالي لديها، أو تحاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % وذلك من المجلس المنتخب.
كما حدد القرار العقوبات المالية التي يجب على محكمة المحاسبات تسليطها على كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب خالف قواعد تمويل الحملة الانتخابية، بالاضافة إلى ادراج عقوبة سالبة للحرية لمدة خمس سنوات على كل مترشح تمتع بالتمويل الأجنبي أو كان تمويله مجهول المصدر.
المقال الأصلي: هيئة الانتخابات تنقح وتتم القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق