عقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع منذ الأربعاء 08 ديسمبر 2022 اجتماعا بمقر الاتحاد برئاسة حسين معاوية رئيس المجلس و بحضور رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة.
وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة. وعبّر رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لما ورد به من أعباء جبائية إضافية مؤكدين أنها ستعمّق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ودعا أعضاء المجلس وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 عن منظمة الأعراف، إلى الإسراع بمدّ الاتحاد بنسخة رسمية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للإطلاع على مضمونه.
كما أكّدوا ضرورة تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته حفاظا على المؤسسة وديمومتها، والعمل على تعزيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
من جهة أخرى تدارس أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، ودعوا إلى ضرورة توفير المواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة منها، المتعلّقة بتحويل بعض الأنشطة من النظام الجبائي التقديري إلى النظام الجبائي الحقيقي.
كما أكد أعضاء المجلس أهمية مزيد تعميق التواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع أصحاب المؤسسات والمهنيين والإصغاء لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص المصاعب التي تمرّ بها القطاعات في كل الجهات من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب الذّي يعيشه الاقتصاد الوطني.
المقال الأصلي: مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية لاتحاد الأعراف يرفض ما ورد بمشروع قانون المالية 2023 من أعباء جبائية إضافية نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق