أعرب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2022 عن رفضه لقانون المالية لسنة 2023 واعتبر أنّه يقوّض ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الاستقرار ويغذّي نفورهم من النشاط والإنتاج في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مقلقة للغاية.
وأكد في ذات البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي تفاجؤوا كغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما تضمّنه هذا القانون من مقتضيات تهدّد مستقبل أصحاب المؤسسات الخاصة وديمومتها فضلا عمّا تضمنه من استهداف للتجار والمهنيين ومسدي الخدمات والراغبين في الاستثمار.
ودعا الاتحاد الى ضرورة تعديل هذا القانون بما يتماشى وقدرة منظوريه وعموم التونسيين في مختلف القطاعات، خاصة وأن هذا القانون بات محرّكا لغلق المؤسسات وإغراقها في دوامة من التداين والعجز وتصبح عرضة للتبعات الجبائية والقضائية عوض ان يكون محفزا وداعما لها بما تضمنه قانوني المالية 2023.
ودعا الى ضرورة تعديل هذا القانون ومراجعته، والى التخلي عن الترفيع في الضرائب واعتمادها كمصدر وحيد لخزينة الدولة والتوجه الى بدائل وحلول أخرى تضمن تغذية الخزينة.
الى ذلك اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة سعد الله الخلفاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء »وات » أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنظوري المنظمة وفي مختلف القطاعات باتت مقلقة للغاية وتستوجب التدخل العاجل وإيجاد حلول توقف نزيف غلق المؤسسات الغير مسبوق، وفق تعبيره.
المقال الأصلي: جندوبة: الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة يؤكد رفضه لقانون المالية لسنة 2023 و يدعو الى تعديله و البحث عن بدائل محفّزة نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق