أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء على الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، الرئيسة الدائمة للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، ووزير الداخلية السيد كمال الفقي، رئيس الدورة الأولى للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة زعفراني زنزري،ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي ووزير النقل السيد ربيع المجيدي، أعضاء اللجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج، إلى جانب حضور عدد من المديرين العاميين ورؤساء الهياكل الوزارية المعنيين بتنفيذ البرنامج.
وأوضحت وزيرة المالية، السيدة سهام بوغديري نمصية، أن مسالة الصمود ضد الكوارث الطبيعية تكتسي اليوم في ظل التحولات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أهمية قصوى باعتبار تأثيراتها العميقة على المستوى الاجتماعي من حيث الخسائر البشرية وكلفتها على المستوى الاقتصادي باعتبار كلفة عمليات إعادة الاعمار والتشييد وهو ما يتطلب سرعة الحركة واليقظة الدائمة للتقليص من الآثار السلبية لهذه الظواهر.
من جانبه ، أبرز وزير الداخلية السيد كمال الفقي، رئيس الدورة الأولى للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، أن تونس اليوم وبحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية عرضة لعديد الكوارث الطبيعية وأهمها الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف، مضيفا أنه يتم سنويا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملياتية للتوقي من مختلف الكوارث المحتملة بتحيين الإمكانيات المادية والبشرية ومخططات التدخل لنجدة المواطنين وتخفيف الاضرار كما يتولى السادة الولاة الإشراف على اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وهو ما مكن من مجابهة الوضعيات الاستثنائية عبر تطبيق المخطط الاستباقي بمساهمة جميع الهياكل المتدخلة حسب الإمكانيات المتوفرة.
وثمن وزير الداخلية في هذا الصدد ، دور المجتمع المدني الذي ساهم بصفة تلقائية في تحسين مردودية الخدمات المسداة للمتضررين، منوها بالكفاءة التونسية في مجال الانجاد والإغاثة التي مثلت تونس أحسن تمثيل في الخارج وكانت محل تنويه دولي خلال مشاركتها في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا.
وأقر وزير الداخلية بوجود بعض النقائص التي يجب تلافيها بتضافر كل الجهود والانفتاح على كل المقترحات ومزيد تكوين مختلف أعضاء اللجان في مجال التصرف في الكوارث وإدارة الأزمات وتطوير أليات التنسيق باستعمال التقنيات الحديثة
كما دعا إلى ضرورة تركيز منظومة انذار مبكر متعدد المخاطر يمكن من إشعار المتساكنين والمتضررين والمعرضين لمختلف الأخطار الطبيعية قبل وقوعها في أنسب الآجال للتوقي وحماية الممتلكات لتأمين الثروة الفلاحية والحيوانية.
ويندرج البرنامج ضمن مكوّنات الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى أفق سنة 2030 والتي تمّ عرضها على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 ماي 2023، وسيتمّ تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية على امتداد ست سنوات (2021-2027).
وتم في أعقاب الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية امضاء مجموعة من مذكرات التفاهم على التوالي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والاسكان
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الداخلية (الديوان الوطني للحماية المدنية)
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة البيئة
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للرصد الجوي والديوان الوطني للحماية المدنية.الجمهورية التونسية
المقال الأصلي: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق