طالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وزارة العدل برفع الاخلالات ومعالجة النقائص التي تعاني منها مختلف محاكم الجهة وتحسين ظروف العمل بها، واستكمال المشاريع المعطّلة بها، وصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي والتي باتت محلّ مخاطر تتذمّر منها مختلف الأطراف المتداخلة.
وطالب المجلس في بيان أصدره، اليوم الاثنين، الوزارة بالإسراع في تركيز الإدارة الجهوية للعدل بجندوبة، واستغلال العطلة القضائية الحالية لرفع كل الإشكاليات العالقة انسجاما مع ما صرحت به وزيرة العدل في بلاغ الوزارة الصادر في 26 جوان المنقضي والرامي الى تحسين ظروف العمل، وإرساء مرفق عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، وتقليص الزمن القضائي استنادا الى رؤية إصلاحية شاملة.
وعبّر مجلس الفرع اثر اجتماع تقييمي عقد موفى الاسبوع المنقضي تزامنا مع نهاية السنة القضائية عن استنكاره واستيائه من طريقة التعامل السلبية لوزارة العدل مع المطلب المقدم لها من قبل الفرع ومختلف ممثلي الفروع الجهوية للمنظمات الجهوية والمودع لديها بتاريخ 31 مارس 2023، وعن رفضه القاطع استمرار الوضع الذي وصفه بـ البائس والذي يعاني منه مرفق العدالة بالجهة.
وحمّل الوزارة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المحاكم بالجهة ومنبّها مما عبر عنه بـخطورة تعامل وزارة العدل الذي وصفه بـ"السلبي" وتأثيرها الخطير على حقوق المواطنين، وفق ما ورد في نصّ البيان.
ولوّح المجلس، في ذات السياق، باللجوء الى الاشكال النضالية السلمية والقانونية والتي تهدف الى انطلاق سنة قضائية جديدة تضمن ظروف عمل أفضل.
وكان ممثلو فروع المنظمات الوطنية بالجهة (فرع المحامين، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الانسان واتحاد المعطلين) قد رفضوا في عريضة موجّهة لوزيرة العدل الحاق ولاية جندوبة بالإدارة الجهوية للعدل بولاية باجة بعد ان كانت تابعة لولاية الكاف، مطالبين بضرورة تفعيل مخرجات الامر الصادر في 2017 المتعلق بإحداث إدارة جهوية للعدل بولاية جندوبة بما يخفف من أعباء المتدخلين في المرفق ويعزّز عملية الحوكمة وضمان سرعة التدخل والانجاز.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، لطفي العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الإشكاليات العالقة حوّلت الزمن القضائي الى معضلة أثرت مباشرة على حقوق المتقاضي، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر مشكلة البتّ في الشكايات بين باحث البداية والمحكمة والتي تستغرق أحيانا سنوات، وتردّي البنية التحتية للمحاكم بولاية جندوبة وفي مقدمتها المحكمة الابتدائية بجندوبة وغار الدماء وبوسالم، وناحية جندوبة، وناحية عين دراهم، وغياب الحد الأدنى من ظروف العمل الواجبة بما اثر سلبا على عمل كل المتدخلين، فضلا على غياب إدارة جهوية للعدل.
وسجّل استياءه من النقص الفادح في الموارد البشرية من قضاة وموظفين وكتبة وحجّاب، والتأخير في تنفيذ المشاريع، وظروف العمل في قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف، وما يستوجب من عمليات توسعة وصيانة لمختلف محاكم الجهة، وتوفير التكييف بالمحكمة الابتدائية والمحكمة العقارية بجندوبة، معربا عن قلقه مما يتحمله الاطار القضائي والإداري من معاناة ومصاعب اثرت على سير المرفق العدلي.
وكانت الجهات المعنية قد ركزّت على جدار محكمة ناحية جندوبة حواجز حديدية وختمت على ذات الجدار تحذيرا نصّه ممنوع الاقتراب من الجدار: خطر وذلك بعد ان بدت على الجدار تشقّقات تنبه بإمكانية انهياره.
في المقابل تعذّر على صحفي وات بجندوبة الحصول على ردّ من كلّ المدير الجهوي للعدل بباجة والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة رغم المحاولات العديدة للاتصال بهما.
المقال الأصلي: جندوبة: المجلس الجهوي للمحامين وفروع المنظمات تطالب وزارة العدل بصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي وتحسين ظروف العمل نشر في شمس فم
0 تعليق:
إرسال تعليق