جلسة وزارية توافق عل مشروع قانون « مكافحة الاقصاء المالي » ليعرض على مجلس الوزراء في اقرب الاجال

وافقت جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، الثلاثاء بالقصبة، على النسخة النهائية لمشروع القانون « مكافحة الاقصاء المالي » ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة الوزارية، التي جرت بحضور وزراء المالية، سهام البوغديري نمصية، والشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، وتكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي ، مروان العباسي، وافقت على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح « مكافحة الاقصاء المالي » بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي، وفق ما اورده بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص ، على غرار نص القانون عدد 2016- 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وانعقدت الجلسة الوزارية، حسب المصدر ذاته، تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الاسبوع الفارط بتاريخ 3 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة يوم 3 جانفي 2024، بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية وحماية الحرفاء.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي إضافة الى تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
ويرتكز، كذلك، على تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي علاوة على اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
ووفقا لمنصة « غلوبال فاندكس »، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل ».
ويمكن أن يلعب الاندماج المالي دورا مهما في الحد من الاقتصاد غير المنظم من خلال تعزيز إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم ، حسب تقرير حول « الاندماج المالي ودوره في الحد من الاقتصاد غير المنظم في تونس » نشره المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في جوان 2023.
وأشار مؤلف التقرير ، سامي مولاي (أستاذ بجامعة تونس)، إلى أن « الاندماج المالي للمؤسسات وخصوصا الأفراد يعد محفزا للاندماج الاجتماعي ».
كما يمكن أن يشكل آلية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل أفضل للسكان، لا سيما التونسيين ذوي الدخل المنخفض.
كما ستتيح « الإصلاحات والتدابير الشاملة ضمان وصول أفضل إلى مصادر التمويل البنكية وغير البنكية بإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم « .

المقال الأصلي: جلسة وزارية توافق عل مشروع قانون « مكافحة الاقصاء المالي » ليعرض على مجلس الوزراء في اقرب الاجال نشر في إذاعة الكاف