لجنة الدفاع والأمن تنظر في تنقيح مشروعي قانونين يتعلقان بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والإعفاء من واجب الخدمة الوطنية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة كامل يوم امس الخميس خصصتها للنظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والنظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية الى جانب الاستماع الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي هذين القانونين
ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ناقش النواب في الجلسة الصباحية مشروع القانون عدد 50/2023 الذي احتوى فصلين اثنين تضمن الأول حذفا لعبارة « الخرائط البحرية  » في القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. فيما احتوى الفصل الثاني تنصيصا على مواصلة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، بصفة انتقالية، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرفيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
وقد تم في الجلسة المسائية الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وعن جيش البحر والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وعن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالوزارة حول مشروع القانون عدد 50/2023 حيث تم التأكيد على ان هذا القانون يأتي في اطار مراجعة الاختصاص الوظيفي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من خلال حذف أحد مهامه المتعلقة بإعداد الخرائط البحرية ونشرها والاتجار فيها في اتجاه اسنادها الى مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية .

المقال الأصلي: لجنة الدفاع والأمن تنظر في تنقيح مشروعي قانونين يتعلقان بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والإعفاء من واجب الخدمة الوطنية نشر في إذاعة الكاف