- حمل ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، اليوم الثلاثاء، السلطة السياسية مسؤولية عدم الاستعداد للموجة الثانية من كوفيد 19 وآثارها السلبية على الأمن الصحي للتونسيين، رغم التوقعات الرسمية والعلمية بحدوث موجة أشد فتكا وتأثيرا من الموجة الأولى ستتسبب في تسجيل عدد كبير من الإصابات والوفايات في تونس.
وقال عضو الائتلاف وكاتب عام جمعية الدفاع عن الحق في الصحة منصف بلحاج يحي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول « الوضع الصحي في البلاد »، إن « السلطة قد دخلت في احتفالية انتصارية مفرطة حجبت عنها الرؤية والاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا ».
وأضاف إن « المسؤولين لم يعدوا خطة استباقية ولم يضعوا إجراءات وقائية قابلة للتطبيق كما أنهم لم يعملوا على تنفيذ عديد الإجراءات بصرامة على غرار إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمؤسسات والتباعد الاجتماعي »، إضافة إلى عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين وعدم إعداد المنظومة الصحية برمتها لمجابهة هذا الوباء على مستوى التنظيم داخل المؤسسات الاستشفائية وكذلك على مستوى تكوين الموارد البشرية على التعاطي مع هذا الفيروس وتوفير مخزون من الأدوية.
وأوصى بلحاج يحي بوضع خطة في أقرب الآجال لتفعيل الخط الأول في المؤسسات الصحية للتعاطي مع المصابين بفيروس كورونا والتركيز على العلاج المبكر والوقاية حتى يتم التقليل قدر الإمكان من وجوبية المرور إلى الإنعاش، لاسيما في ظل الضعف الفادح على مستوى عدد أسرة الاوكسيجين والإنعاش والافتقار لإطار شبه طبي قادر على تسيير مثل هذا النوع من التجهيزات.
ودعا الحكومة إلى وضع توصيات واضحة للمواطنين حول التعاطي مع هذا الوباء في مختلف الفضاءات واعتماد سياسة اتصالية تقوم على الشفافية ونشر كافة المعطيات حول هذا الوباء بعيدا عن « اللغة الخشبية والترويج الكاذب إلى أن الوضع تحت السيطرة »، حسب قوله.
وأكد من جهة أخرى ضرورة الترفيع في ميزانية وزارة الصحة إلى حدود 8 بالمائة من ميزانية الدولة وتخصيص 1 بالمائة من صفقات الأدوية للتكوين الصحي، داعيا إلى تمويل حساب دعم الصحة العمومية الذي قال إنه يمكن أن يساهم بصفة كبيرة في إصلاح القطاع وتطويره.
المقال الأصلي: ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة يحمل السلطة السياسية مسؤولية عدم الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق