قدر الامين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد نور الدين فتح الله اليوم السبت 23 اكتوبر 2021 ان مشروع النظام الاساسي للهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص الذي اعدته الجامعة العام للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة المالية لا يستجيب لتطلعات الاعوان ولا الى احتيجات القطاع.
وقال فتح الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) على هامش انطلاق أعمال الاستشارة الوطنية التي تنظمها المنظمة التونسية للشغل بالحمامات حول تنقيح بنود مشروع النظام الاساسي، ان هذا المشروع « يترجم رغبة في استمرار عمل ادارة الجباية والاستخلاص بالتعليمات لا ان تعمل كادارة محايدة تتعاطى مع الملفات على قدم المساواة وذلك بعدم تمتيعها باستقلالية القرار ولا باستقلاليتها المالية ».
وطالب بالمناسبة باستقلالية ادارة الجباية حتى تكون بمناى عن التجاذبات والتعاطي مع الملفات دون اي محاباة او محسوبية، مبرزا الحاجة الى ادخال تنقيحات على مشروع القانون الاساسي ومن بينها بالخصوص ضبط معايير واضحة لمنح الاعوان.
واشار الى ان هذه الاستشارة ستمكن من تعميق النقاش حول الاحترازات على مشروع القانون من أجل تقديم مقترحات جديدة يقع رفعها للاعوان ولوزارة المالية للاخذ بها وادراجها في مشروع القانون الاساسي الذي يجب ان يقر استقلالية ادارة الجباية حتى تساهم في تحقيق العدالة الجبائية وتعزز موارد الدولة.
ومن جهة اخرى لاحظ الامين العام لهذه المنظمة النقابية المحدثة في سنة 2013 ان ادارة الجباية تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وهو ما « يشكل معضلة في اداء دورها وتعزيز مردوديتها في دراسة الملفات وفي تحقيق اضافة لموارد الدولة خاصة بالمناطق التي تعرف حركية اقتصادية كبيرة »، وفق رؤيته.
المقال الأصلي: المنظمة التونسية للشغل تنظم استشارة وطنية حول « تنقيح بنود مشروع النظام الاساسي للهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص » نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق