تم أمس الاثنين تنفيذ قرار اخلاء محلات سكنية في حق 3 عائلات بالقوة العامة بولاية جندوبة حسب ما اكده لطفي العيادي محامي احدى العائلات المتضررة.
وقال المحامي خلال تدخل هاتفي ىفي حصة "شمس معاك"، اليوم الثلاثاء، ان القرار الصادر عن والي جندوبة، وهو بصدد التنفيذ الان، يعتبر قرارا معدوما من الناحية القانونية لان قرار الاخلاء هذا هو نفس القرار الذي صدر فيه حكم من المحكمة الادارية في 15 جويلية 2019 يقضي بإلغاء قرار الإخلاء الصادر عن والي جندوبة.
واضاف العيادي ان المحكمة الادارية تعتبر إخراج مستغلي عقارات الدولة لا يكون الا بمقتضى حكم يصدره القاضي المختص، اي ان والي جندوبة لا سلطة ولا صفة له في اصدار قرارات الاخلاء .
واتهم العيادي والي جندوبة بالتحايل على القانون من خلال تغيير عدد وتاريخ قرار الاخلاء واعادة اصداره مرة ثانية ثم تكليف معتمد غار الدماء بالتنفيذ بالقوة العامة ودون سند قانوني.
من جهته قال فريد الكحلاوي، احد المتضررين من قرار الاخلاء، انه كان يتمتع بمسكن اداري منذ عام 1989 من طرف ديوان احياء المناطق العمومية السقوية في اطار وعد بالكراء وذلك قبل حل الديوان واستبداله بمندوبية الفلاحة التي قدمت شكاية حكم فيها القضاء بعدم سماع الدعوى.
واضاف الكحلاوي ان العائلات تفاجئت بقرار والي جندوبة باخلاء المساكن، مشيرا الى انه كان قد تقدم بمطلب تسوية وضعية منذ 2014.
المقال الأصلي: جندوبة : إخلاء مساكن تابعة للدولة بعد اكثر من 30 سنة ومحامي المتضررين يتهم الوالي ''بالتحايل على القانون'' نشر في شمس فم
0 تعليق:
إرسال تعليق