التمديد في مشروع التصرّف المندمج في غابات الشمال الغربي لتونس إلى حدود سنة 2024

تمّ التمديد في مشروع التصرّف المندمج للغابات الرامي إلى تحسين مستوى عيش سكّان مناطق الشمال الغربي لتونس إلى حدود سنة 2024 لعدم استكمال تنفيذ المشروع في الآجال، بحسب ما تقدّم به الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، شينهوهرا شوناي ف حديث أدلى به إلى (وات).
وسيتم خلال سنوات تمديد المشروع الثلاث إعطاء الأولويّة لمقاومة الحرائق وإعادة تأهيل المسالك الفلاحيّة.
وتمّ اتخاذ قرار التمديد في تنفيذ المشروع خلال سنة 2021، الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2008 من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من طرف الممول وهي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتمّ ذلك إثر تسجيل تأخير هام وحتّى توقف المشروع بسبب التغيّرات الاجتماعية والاقتصاديّة والسياسيّة العميقة خلال فترة ما بعد الثورة، وفق شوناي.
بالاضافة إلى ذلك فإنّ عمليّة تنفيذ المشروع في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان لم تكن في منأى عن انعكاسات انتشار جائحة كوفيد-19.
« في الواقع فإنّ إجراء الاستشارات وانجاز الأسواق والمتابعة والمصادقة على الأشغال شهدت إضطرابا. ومع ذلك فقد تمّ تحقيق الأهداف بنسبة 90 بالمائة وحتّى بنسبة 140 بالمائة بالنسبة لعدد من مكوّنات المشروع. وعلى سبيل المثال فقد تجاوز تحقيق الأهداف في المكوّن المتعلّق بالجانب الاجتماعي نسبة 80 بالمائة ».
وعلى مستوى التصرّف وحماية الغابات بشكل مستديم فقد شهد المشروع نجاحات كثيرة تجلّت من خلال التعاون بين سكّان المنطقة والإدارة بفضل مقاربة تشاركية.
وذكر شوناي في هذا الخصوص بأنّ تحسين الحياة الاجتماعيّة لسكّان الغابات هو عامل محدد لأجل تشريكهم في عمليّة حماية الثروات الغابيّة.
ويستهدف المشروع، الذّي تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتمويله بقيمة 3128 مليون يان ياباني (ما يعادل 68 مليون دينار) تنمية 72 منطقة غابيّة عبر برامج التشجير الغابي وتطوير نشاطات مندمجة لحماية الغابات والموارد المائيّة.
وتبعا لذلك فإنّ عديد المكوّنات الرامية إلى حماية النظام الإيكولوجي للغابات تمّ إدماجها في إطار المشروع من ذلك الغراسات الغابيّة والرعويّة وادماج السكان بمحيطهم الغابي ومد وصيانة المسالك الفلاحيّة وتهيئة الحدائق الوطنيّة واعادة تأهيل المنابت الغابية وحماية الموارد من المياه والتربة والتوقي من الحرائق.
إعادة تثمين الموارد المائيّة من أهم ركائز التعاون التونسي الياباني
وتطرّق شوناي إلى مسألة إعادة تثمين الموارد المائية ضمن مشروع التصرّف المندمج في غابات الشمال الغربي مبرزا أن هذا المكوّن من المشروع يشكّل من أهم ركائز التعاون التونسي الياباني. « يعتبر الماء اليوم تحد هام وحماية موارده وتثمينها، خاصّة، في بلد كتونس حيث الموارد من المياه هي نسبيا نادرة تشكل مسألة على أهميّة بمكان ».
وسمح المشروع ببناء 200 « ماجل » (خزّان تحت الأرض مخصّص لتجميع مياه الأمطار) في قرى الولايات المعنية بالمشروع الخمس، التّي لا يمكن لها النفاذ إلى الموارد المائية. ومكن بناء هذه المواجل للسكّان من النفاذ بشكل اسهل للماء لضمان حياة كريمة ».
وبفضل خزانات مياه الأمطار أمكن لسكّان هذه المناطق إيجاد موارد مائية لتوفير ري تكميلي لغراساتهم من الاشجار المثمرة والماء لقطعانهم من الاغنام والأبقار أو ري زراعتهم من الخضر ومزاولة نشاط تربية النحل ».
وأضاف أنّه في الآن ذاته وبالتوازي مع هذا المشروع (في جانبه المتعلّق بالماء) تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بعديد المشاريع الأخرى في مجال المياه في تونس. وإجمالا هناك 11 مشروعا في طور التنفيذ، وفق ما تقدّم به المسؤول الياباني.
« حاليا نحن بصدد التنسيق مع الحكومة التونسيّة لإنجاز 11 مشروعا يجري تنفيذها في مجال المياه موزّعة على كل ولايات البلاد منها 7 مشاريع تمويل بقيمة 80 مليار يان ياباني، أي ما يناهز 2 مليار دينار تونسي. وتقريبا نصف مشاريع التمويل السبعة شارفت على الانتهاء والمستفيدين منها هم الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير ووزارة التجهيز والاسكان ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ».
وتتعلّق المشاريع بتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية لولاية جندوبة (96 بالمائة) وتحسين الإمدادات من مياه الشرب بالمراكز العمرانية (88 بالمائة) وتحسين محيط مياه المراكز العمرانية في 10 ولايات (33 بالمائة) وبناء محطّة تحلية مياه البحر بصفاقس (10 بالمائة) وحماية تونس الكبرى من الفيضانات (97 بالمائة) وأخيرا التوقي من فيضانات وادي مجردة وهو مشروع انطلق انجازه منتصف شهر ديسمبر 2021.
وتهم المشاريع الأربعة الاخرى المساعدة التقنية والتكوين والتنمية البشرية في مجال المياه.
وتعلّق الأمر، أيضا، بإجراء دراسات الجدوى للتصرّف المندمج للترسب بسد سيدي سالم ولأجل بناء محطّة للمعالجة المتقدمة للمياه المعالجة بقابس فضلا عن حلقات التكوين واسناد المنح لتطوير الموارد البشرية والتوفير المساعدة التقنية للتقليص ومراقبة المياه الضائعة غير المدرّة للدخل لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وسيتم، قريبا، إطلاق مساعدة تقنية في مرحلة أولى لفائدة إقليم الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين في إطار تجربة نموذجيّة ليتم تعميمها في ما بعد على كلّ الولايات.
ويتم تحديد التعاون بين تونس واليابان وفق المخطط الوطني للتنمية، الذّي تقوم السلط التونسيّة برسمه ووفق برامج الحكومة التونسيّة.
وبإمكان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أيضا، اقتراح حلول للمشاريع المبرمجة من قبل الحكومة.
ويستهدف هذا التعاون، أيضا، النمو الاقتصادي في البلاد والتقليص من التفاوت الجهوي ومصاحبة السلطات التونسيّة في ردها على مسائل شاملة على غرار التغيّرات المناخيّة وحماية وإعادة تثمين الموارد من المياه ومواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين ظروف العيش والتنمية الاقليمية.

المقال الأصلي: التمديد في مشروع التصرّف المندمج في غابات الشمال الغربي لتونس إلى حدود سنة 2024 نشر في إذاعة الكاف