التقى وزير العدل، محمد بوستة صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدا عن جمعية القضاة التونسيين، لتدارس إجراءات وآليات تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع عليه بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة.
وقد خصص اللقاء لتدارس آليات وإجراءات تفعيل مختلف النقاط الواردة بالاتفاق، وخاصة العاجلة منها، كعقد جلسة عمل قبل موفى هذا الأسبوع، تضم وزارة العدل ووزارة الصحة وممثلي مختلف مكونات المنظومة القضائية، "قصد التوصل إلى إعداد بروتوكول صحّي خاص بالمحاكم، يضمن حماية جميع العاملين بها ومرتاديها والشروع في تنفيذه الفوري"، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما تم التباحث حول تنفيذ "الاتفاق المتعلق بصرف منحة الاستمرار لمستحقيها، في أقرب الآجال، بعد تلافي وتجاوز أسباب تعطيل صرفها، إلى جانب استئناف اللجان المكلفة بإعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي لكل من التعاونية وديوان مساكن القضاة أعمالها، بعد تعيين رئيس لها تبعا لاستقالة رئيس اللجنتين المكلفتين بإعداد مشاريع القوانين الأساسية من مهامه، وكذلك التعجيل بصرف التمويلات الخاصة بتعاونية القضاة، باعتبار أن وزارة العدل قد تولت مكاتبة وزارة المالية بشأنها، حتى يتسنى للتعاونية ضمان التكفل الصحي الأمثل للقضاة وابرام الاتفاقيات اللازمة مع العلم وأنه ليست هناك أي ديون متخلّدة لفائدة التعاونية".
كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات قادمة، في أقرب الآجال، لاستكمال النظر في تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
المقال الأصلي: لقاء بين وزير العدل ووفد عن جمعية القضاة لتدارس إجراءات وآليات تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع عليه بين رئاسة الحكومة والجمعية نشر في شمس فم
0 تعليق:
إرسال تعليق