أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية وتحديد آجالها حتى لا تتحوّل إلى اجراءات دائمة مشّدا على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.
ودعا ، الاتحاد في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد صباح اليوم إلى ضرورة أن تكون الضمانات الدستورية بعيدة عن التوسّع والاجتهاد والمركزية المفرطة وأن يتم تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى يتم التأمين إلى النهاية واحترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وتتم إعادة استقرار البلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدّم، داعيا إلى الإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم .
كما دعا الى ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والروزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وأكد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى » نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم » ، وفق البيان .
و أعرب الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
وحيى التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
كما حيى المؤسّسة العسكرية داعيا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظا على مدنية الدولة، حسب نص البيان.
وذكر بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، مسجّلا أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات.
كما تسببت الأزمة حسب البيان في تفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، مشددا أنه حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر خلال ترؤسه لاجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية أمس الأحد جملة من القرارات تتمثل بالخصوص في تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
المقال الأصلي: الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق