تدفع الحكومة بثلاثة إجراءات لدعم القطاع الفلاحي والمياه تتضمن مواصلة العمل بامتياز التكفل بالفارق في نسبة الفائدة على القروض الموسمية لصغار المزارعين وتخفيض الجباية على بعض المواد العلفية المخصصة للتغذية الحيوانية والتمديد في اجراء تمويل بناء المواجل.
ووردت هذه الحزمة من الإجراءات في إطار باب دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمشروع قانون المالية لسنة 2024، من الفصول 20 الى 22 المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب.
ومدّدت الحكومة الاجراء الذي اتخذه المرسوم عدد 79 لسنة 2022، المتعلق بقانون المالية 2023، والمتعلق بمنح امتياز وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية للزراعات الكبرى ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط لموسمين إضافيين 2023-2024 و 2024-2025 .
وتقترح الحكومة، في اطار توفير المواد العلفية، اعفاء توريد مادة « القرط » من المعاليم الديوانية في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة الى جانب تخفيض المعاليم الديوانية عن مادّة « السيلاج » الى 10 بالمائة مع الإبقاء على الأداء على القيمة المضافة.
ومدّدت الحكومة، في سياق متصل بتوفير الموارد المائية، اجراء تمويل انجاز مواجل لتخزين مياه الامطار والذي خصص له اعتماد قدره 2 مليون دينار سنة اضافية لينتهي بحلول 31 ديسمبر 2024 على ان يستجيب الراغب في احداث ماجل الى حزمة شروط من بينها امتلاك مسكن فردي.
المقال الأصلي: إجراءات لدعم صغار فلاحي زراعات الحبوب والمواد العلفية والمحافظة على الموارد المائية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق